الحق والضلال الحق والضلال
البحث

تابعنا على

العودة الى الرئيسية

نكشف عن أسباب تجميد الأحوال الشخصية للأقباط

منذ 9 شهر
July 25, 2018, 10:04 am
بلغ عن المحتوى
نكشف عن أسباب تجميد الأحوال الشخصية للأقباط

نكشف عن أسباب تجميد الأحوال الشخصية للأقباط
 
كشفت مصادر كنسية مُطلعة عن وجود بعض «المعوقات» التى تحول دون إصدار قانون الأحوال الشخصية، الذى ينتظره الأقباط منذ ما يقرب من ٦ سنوات كاملة، تتمثل فى الاختلاف بين الكنائس الثلاث على التوسع فى أسباب الطلاق، بجانب ملفى التبنى والمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور»، أن الكنيسة الإنجيلية ترفض بشكل قاطع إضافة أى سبب جديد للطلاق بخلاف السببين اللذين وضعتهما الكنيسة فى عهد البابا الراحل شنودة الثالث، وهما «الزنا» و«تغيير الدين».

واتفقت معها الكنيسة الكاثوليكية، وإن كانت ترى ضرورة إضافة بند ينص على بطلان الزواج حال الإخلال بأحد شروطه الأساسية، أو بنائه على غش وخداع وتزوير، وفق المصادر ذاتها.
أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ففتحت الباب أمام إمكانية وضع سبب جديد للطلاق وهو «الهجر»، الأمر الذى عبر عنه البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى إحدى عظاته، التى قال فيها: «الهجر الذى يزيد على ٣ سنوات قد يدفع بعض النفوس الضعيفة للوقوع فى خطية الزنا».
ودفع هذا الاختلاف بين الكنائس الثلاث، قاداتها وممثليها فى لجنة إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط- إلى وضع أحكام كل منها فى فصل خاص بها، تكون بمثابة مرجعية للمحكمة التى تنظر قضية فى هذا الشأن حال اتفاق الملة والمذهب، وفيما عدا ذلك يخضع المتزوجون للشريعة الإسلامية.

لم يقتصر الاختلاف حول أسباب الطلاق والانفصال، وامتد ليشمل قضيتى المواريث والتبنى، ففى الوقت الذى ترفض فيه الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية وضع بنود خاصة بهما فى مسودتيهما للقانون، تصر الكنيسة الإنجيلية على ضرورة منح القبطى الاحتكام إلى شريعته فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث، مع إجازة التبنى على غرار مسيحيى الخارج.
ومن المقرر أن تكون هذه الاختلافات حول توسعة أسباب الطلاق والتبنى والمواريث على طاولة لقاء ممثلى الكنائس الثلاث، الذى لم يُحدد موعده حتى الآن، وتم تأجيله منذ عام، لانشغال رؤساء الكنائس جميعًا بالأعمال الرعوية والرسمية.
ورأت المصادر صعوبة لقاء رؤساء الكنائس فى وقت قريب، مرجحة أن يلتقى ممثلوها القانونيون فقط لمناقشة المسودات الثلاث الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، والانتهاء من المواد المتفق عليها، وفصل المواد الخلافية فى فصول مستقلة بكل كنيسة.

هذا الخبر منقول من : الدستور


شارك بتعليقك
فيسبوك ()
كتب بواسطة GoMaNa
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.