الحق والضلال الحق والضلال
البحث

تابعنا على



العودة الى الرئيسية

حصاد 2018.. تعليم البرلمان توافق على 4 مشروعات قوانين واتفاقيتين دوليتين

منذ 1 شهر
December 20, 2018, 2:19 am
بلغ عن المحتوى
حصاد 2018.. تعليم البرلمان توافق على 4 مشروعات قوانين واتفاقيتين دوليتين

حصاد 2018 "تعليم البرلمان" توافق على 4 مشروعات قوانين واتفاقيتين دوليتين 
 
خلال عام 2018 قامت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالموافقة على عدد من مشروعات القوانين الهامة والاتفاقات الدولية، كما قامت بعدد من الزيارات الميدانية للمدارس والجامعات. وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز انجازات اللجنة خلال عام 2018 فيما يلي  1- قرض بـ 500 مليون دولار لتطوير المنظومة التعليمية: وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على اتفاقية قرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار لتطوير التعليم في مصر، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بخبراء عالميين في مجال تطوير التعليم وتعيينهم من قبل الجانب المصرى وليس البنك الدولي. 2- قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، ويصل إجمالي القرض إلى 18.626 مليار ين ياباني، ما يُعادل 168 مليون دولار، وما يقرب من 2.9 مليار جنيه من الجانب الياباني. 1- قانون حوافز العلوم والابتكار والتكنولوجيا: وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي، القانون حيث يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري. وينص القانون على أن هيئات التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي، كما أن مشروعات البحث العلمي هي التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وأن أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع. 2- قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية: ناقشت لجنة التعليم قانون إناء فروع للجامعات الأجنبية ووافق البرلمان عليه بشكل نهائي خلال جلسته العامة حيث نص مشروع القانون على: جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.  كما نص مشروع القانون على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما في ذلك الجامعات المصرية، بموجب عقد مبرم بينهما، للقيام بإنشاء مباني الفروع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء مباني الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية. وأجاز مشروع القانون، للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتي يقتصر دورها على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام هذا القانون. 3- إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والموهوبين: وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وينص القانون على: إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص، المادة الثانية يهدف الصندوق إلى دعم ورعاية الباحثين والمبتكرين من الشباب والنشء وتمويل إنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن يباشر الصندوق كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة الثانية، وميزانية الصندوق بأنه يُفرض لصالح الصندوق رسم يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية بمقدار 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما يُفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية وتلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التى يقدمها الشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسوم. وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، على التعريفات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 4- إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والموهوبين: وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وينص القانون على: إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص، المادة الثانية يهدف الصندوق إلى دعم ورعاية الباحثين والمبتكرين من الشباب والنشء وتمويل إنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن يباشر الصندوق كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة الثانية، وميزانية الصندوق بأنه يُفرض لصالح الصندوق رسم يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية بمقدار 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما يُفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية وتلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التى يقدمها الشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسوم. قامت بزيارة مدارس النيل الخاصة بالأقصر، وذلك لمتابعة المشكلات التي تم إرسالها للجنة بشأن بعض القصور في العمل داخل هذه المدارس، إضافة إلى تطوير العمل في هذه المدارس وتخرج الطلاب فيها كما نظمت زيارة إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتهدف الزيارة إلى التعرف على سير العمل بالمدينة والاطمئنان على انتظام العمل بها. 
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز










اهم الاخبار
شارك بتعليقك
فيسبوك ()
كتب بواسطة soha
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.