الحق والضلال الحق والضلال
البحث


ماذا قال محمد بهاء ابو شقه عن قانون بناء الكنائس الموحد

منذ 5 شهر
January 27, 2019, 1:18 pm بلغ
ماذا قال محمد بهاء ابو شقه عن قانون بناء الكنائس الموحد

حرصت «اليوم السابع» على إجراء حوار كاشف مع المحامى محمد بهاء أبوشقة، الذى اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسى مستشاراً قانونياً لحملته الانتخابية فى 2014 و2018، ليتحدث عن أبرز التشريعات الجديدة المطروحة على البرلمان للكشف عن رأيه فيها.
 
وتحدث المحامى الشهير محمد أبوشقة عن علاقته بالانتخابات الرئاسية، كما كشف عن مطالبات زملائه المحامين له بالترشح لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة، كما أفصح عن الوجة الآخر للمحامى الذى عرفه الناس من خلال ساحات المحاكم وعلاقته بكرة القدم والنجم محمد صلاح، ودور الشيخ محمد متولى الشعراوى فى حياته وفيما يلى نص الحوار:
 
تم اختيارك مستشارا قانونيا لحملة الرئيس السيسى فى انتخابات 2014 و2018 ما هى طبيعة عملك خلال الحملة وبعد انتهاء الانتخابات؟
- علاقتى بحملة الانتخابات الرئاسية تنتهى فور إعلان النتيجة، والدور الذى كنت أؤديه فى الحملة الانتخابية للرئيس السيسى دورا قانونيا فقط يتصل بعملية التدقيق القانونى لكافة الإجراءات التى تتم فى الحملة بداية من مراجعة أوراق الترشح ومتابعة كافة الإجراءات القانونية حتى إعلان النتيجة، والحملة لا وجود لها بعد إعلان النتيجة.
كيف ترى قرارات الرئيس الخاصة بتشجيع الاستثمار؟
- هناك جهد واضح من الدولة تجاه تشجيع الاستثمار واستعادة رؤوس الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر فى أعقاب عام 2011 وقد تجلت هذه الإجراءات فى إصدار قانون الاستثمار الجديد وحزمة التعديلات التشريعية المتصلة به، وغيرها من القرارات التى كان القصد منها فى المقام الأول بعث رسائل طمأنينة بأن السوق المصرى آمن، وعليهم أن يطمئنوا على أموالهم حال استثمارها فى مصر، ولا يغيب عن أى مدقق فى المشهد أن كل زيارة خارجية للرئيس يقوم بعقد لقاءات كبرى الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب، وهذا يشكل عملية دفع كبيرة جدا، ولكن يبقى أن أقول من قبيل الأمانة العملية والقانونية أن حجر الزاوية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر يكمن ليس فقط فى تيسير الإجراءات، وإنما يكمن بشكل أكبر بأن يكون المستثمر مطمئنا بألا يكون عرضة للملاحقة الجنائية، حال دخوله مع الدولة فى منازعة، وهذا هو الأمر الذى يشغل بال المستثمرين، وأعتقد أن السبب الحقيقى فى عزوف بعض المستثمرين وخروجهم من السوق المصرى فى عام 2011 هو ما تعرضت إليه هذه الاستثمارات من ملاحقات جنائية، وينقصنا تعديلا تشريعيا يتصل بإعادة المنازعات الاستثمارية إلى مكانها الطبيعى وعدم الملاحقة الجنائية للاستثمارات والمستثمرين.
 
christian-dogma.com
ما رأيك فى أداء مجلس النواب؟
- البرلمان تخطى العديد من الصعوبات، التى فرضت عليه من الدستور، والنجاح دائما يقاس فى ضوء الظروف المحيطة بالعمل، ففى ظل هذه الظروف الاستثنائية وغير المألوفة، استطاع البرلمان أن يجتاز هذا الاختبار الصعب بنجاح، فإذا أردت أن تحكم على أى شىء لا بد أن يكون لديك إدراك كامل بعناصر هذا الشىء والمعطيات المحيطة به، حتى يأتى الحكم حكماً رشيداً متصلا بالواقع.
 
وهذا البرلمان نستطيع أن نطلق عليه وصف «برلمان تأسيسى»، لأنه بعد قيام الثورات تتأسس جمهوريات جديدة، وبعد تعطيل الدساتير ثم استفتاء الشعب على دستور جديد للبلاد فى 2014 تبدأ الدولة تستكمل مؤسساتها الدستورية فى ضوء هذا العهد والبداية الجديدة التى بدأت مع الثورة ومع الدستور الجديد، فتجد أن أول رئيس جمهورية يأتى مباشرة، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعتبر رئيساً تأسيسياً، لأنه يؤسس لهذه الجمهورية الجديدة التى أتت فى ظل هذا الدستور الجديد، وأول برلمان باعتباره السلطة التشريعية يعتبر برلمانا تأسيسيا. المؤسسات التأسيسية فى النظم السياسية على المستوى العالم تعد ذات طبيعة خاصة جدا، ولها مهمات خاصة خارجة عن الإطار المألوف للمؤسسات التى تأتى فى التطور الطبيعى لتغيير مؤسسات الدولة.
كيف نحكم على الأداء التشريعى للبرلمان؟
- عندما ننظر إلى تشكيل البرلمان، نجد الغالبية العظمى منه مستقلين، ولا يوجد تنظيم سياسى مسيطر على أغلبية البرلمان الذى يتم من خلاله إعداد مشروع القانون ودفعه إلى البرلمان، وحشد أغلبية بتوجيه معين للدفاع عن وجهة نظرها لم يكن هذا الأمر موجودا فى هذا البرلمان الاستثنائى، ولذلك تبدو المهمة أكثر صعوبة، لأنه عندما يطرح مشروع قانون معين ستجد أن كل نائب له رأى مختلف، ولا بد من وجود تكتل يوجه الدفة نحو الدفاع عن مشروع قانون أو يعارض قانون بعينه.
ما رأيك فى أداء اللجنة التشريعية؟
- كم الإنجاز التشريعى الذى أنجزه هذا البرلمان غير مسبوق، من حيث العدد، والمدة الزمنية التى استطاع أن ينجز فيها كم هذه القوانين، والأهم أن هناك بعض المشروعات بقوانين نوعية جدا عز على كثير من البرلمانات منذ عام 1923 أن تقترب منها مثل قانون «بناء الكنائس الموحد»، لأن هذا القانون يعتبر نقلة نوعية فى التشريع المصرى، حيث ظل بناء الكنائس فى مصر حتى صدور هذا القانون غير محكوم بأى قانون، وإنما كان خاضعا لمرسوم عثمانى منذ عصر الدولة العثمانية، ولم يستطع أى برلمان حتى برلمان 1923 باعتباره البرلمان الذى أعقب ثورة 1919، أن يقترب من هذه الفكرة أو مناقشتها، وظلت حبيسة أفكار أصحابها إلى أن استطاع هذا البرلمان أن يتصدى لهذا القانون وإقراره. وهناك الكثير من التشريعات النوعية تصدى لها هذا البرلمان ربما غير المتخصصين لم يدركوا قيمتها الآن، لكنها فى حقيقة الأمر تؤدى دورا فى الواقع العملى من بينها التشريعات الخاصة بـ«الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، والتأمين الصحى، وحماية المستهلك، حماية المنافسة»، وكل هذه المشروعات غير نمطية وبالغة الصعوبة فى مناقشتها، وأعتقد أن البرلمان المصرى استطاع أن يقطع شوطا طيباً فى إقرار التشريعات المهمة لهذا الوطن.
هل يستطلع المستشار بهاء أبوشقة رأيك فى مشروعات القوانين المطروحة أمام اللجنة التشريعية؟
- لا التقى مع والدى فى أى مناقشة إلا إذا كانت تتصل بالقضايا الجنائية الخاصة التى نباشر فيها أعمال الدفاع بالمكتب فقط، أما خلاف هذا أنا لا أسعى إلى التدخل أو التعرف على ما يتحمله من هموم سواء داخل البرلمان أو الحزب، وتقف حدود معلوماتى مثل أى شخص من خلال المعلومات العامة المتاحة للجميع، وأنا حريص جدا أن يكون هناك فصل كامل بين ما يؤديه والدى كعمل عام وطنى وبين ما يؤديه فى شأن نطاق عمله الخاص.
 
ووالدى لا يعرض على من الأساس أى أمر يتصل بعمله داخل البرلمان أو الحزب، لأنه أكثر حرصا منى فى هذا الشأن، ورأيى بشأن ما يتصل بأى مشروعات قوانين مطروحة على البرلمان تقف عند حدود إبداء الرأى كرجل قانون فى نطاق فكرى، تعليقا على مشروع قانون مقدم أو فى سياق بحثى، وهذا الأمر كان من الجائز أن أؤديه متحرراً من أى قيد ألزم به نفسى لو لم يكن والدى هو رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان.
ما رأيك فى الجدل المثار على قانون الأحوال الشخصية بين الأزهر والبرلمان؟
- مشروعات القوانين التى تجد لها أساس شرعى لا يمكن بأى حال من الأحوال على المشرع، سواء الدستورى أو البرلمانى، أن يشق طريقه فيها دون العودة أو الرجوع إلى العلماء، والدستور كان حريصا أن يرسخ هذا المعنى فى شأن معرفة رأى الأزهر، باعتباره المؤسسة التى تتولى هذا الشأن، فقانون الأحوال الشخصية هو نموذج لمثل هذه القوانين، لأنه يمس عدة أمور جميعها شرعية، وتجد لها خلافا مجتمعيا كبيرا جدا،  ونطرح مثالا «سن الحضانة» هل من المقبول أن يتم إعادة النظر فى هذا برفع السن أو تخفيضه، «وما هى الحقوق والواجبات للأب أو الأم غير الحاضن أو الحاضنة، والنفقة التعليمية لمن، وكل هذه خلافات عملية، ولكنى لا أعرف أين يقف مشروع هذا القانون.
ما رأيك فى مشروع قانون الأحوال الشخصية؟
- أرجو أن يستلهم المشرع عدة معانى، المعنى الأول أن يجعل فلسفته الرئيسية هى حماية مصلحة الطفل المحضون دون أن ينتصر للمرأة على حساب الرجل، ولا أن ينتصر للرجل على حساب المرأة، بل عليه أن ينتصر للطفل المحضون على حساب الاثنين.
 
المعنى الثانى بشأن المسألة التى تتصل بتنظيم العلاقة بين رجل وامرأة فشلا بعد الانفصال فى تنظيم هذه العلاقة، فيجب على المشرع أن يضع نصوصا تنظم العلاقة بين شخصين عجز عن حل رضائى بينهما حتى لا يترك المشرع بين نصوص القانون ثغرات فى الواقع العملى ينفذ منها أى من المتنازعين.
 
والمعنى الثالث وهو الأهم، لا بد أن يستلهم القانون المساحات التى لا يوجد بها تصادم مع مسألة شرعية محسوم أمرها ما طرأ على المجتمع المصرى والأسرة من تغييرات.
هل الأزهر له دور تشريعى فى مثل هذا القانون؟
- طبعا، له دور وفقاً للدستور، الأزهر لا يمارس السلطة التشريعية ولكن البرلمان يتقيد فى شأن مشروعات القوانين التى تتصل بالأزهر بأن يرجع له لأخذ رأيه، نفس الوضع بالنسبة لمشروعات القوانين التى تتصل بالسلطة القضائية، المادة 185 بالدستور تنص على «على البرلمان أن يستطلع رأى المجالس القضائية فى شأن مشروعات القوانين التى تتصل بالجهات القانونية، ولكن ما يأتى إليه من رأى ليس ملزماً»، لكن حينما يكون مناط الأمر مسألة شرعية حتى لو لم يكن الدستور قد ألزم بوجوب الالتزام برأى الأزهر، إذا لم يكن هناك التزام دستورى، فهناك التزام أدبى، والالتزام الأدبى والمعنوى لا يقل عن الالتزام القانونى، مثلا إذا استطلع رأى الأزهر فى مشروع قانون يتعلق بالأحوال الشخصية وجاء رده على أن المادة المطروحة لاستطلاع الرأى تخالف ثوابت وأصول الدين، هل تتصور أن البرلمان سوف يتجه إلى إقرارها؟ بالقطع لا، فإذا كان الدستور لا يُلزم البرلمان بأن ينتهى إلى ما أتى إليه من رأى جعله الدستور استشاريا، إلا أنه إذا كان محل هذا الرأى مسألة شرعية محسوم أمرها، فالبرلمان بالقطع سوف يلتزم بمضمون هذا الرأى الشرعى.
 
christian-dogma.com
ماذا عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟ وما رأيك فيها؟ وهل ينقصها شىء؟
- قانون الإجراءات الجنائية صدر 1950 وحينما صدر كان مبنيا على قانون تحقيق الجنايات الفرنسى، وتم إلغاء هذا القانون فى فرنسا عام 1954 فمعنى هذا أننا حينما أتينا بقانون الإجراءات الجنائية نقلناه عن قانون كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وصدر عام 1954 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد طرأت عليه تعديلات كثيرة جدا تبعاً لمتغيرات العصر، وللأسف الشديد ظل قانون الإجراءات الجنائية لدينا دون أن يستطع أحد أن يقترب منه، باعتباره مما يسمى «الكلاسيكيات القانونية» مثل قانون العقوبات، إلى أن أتت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى شُرفت بعضويتها، وتم عقد مؤتمر لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وهذه تجربة أزعم أنها رائدة، لأن هذا المؤتمر استمر لمدة شهر وجميع أساتذة القانون الجنائى فى مصر عقدوا اجتماعات لمدة 3 أسابيع، وهؤلاء قلما يجتمعوا ودار نقاش بين كل أئمة القضاء رؤساء دوائر النقض ورؤساء محاكم الجنايات والنيابة العامة كانت ممثلة وكل الأجهزة المعاونة، وكل الآراء التى طرحت مصورة بالصوت والصورة وتم إرفاقها مع مشروع القانون، وانتهينا إلى قانون جديد تقريباً، وتم تغيير عدد كبير جدا من المواد ما يزيد عن 200 مادة، وهناك مواد كما هى لما يمسها التعديل لصلاحيتها منها حالات التلبس.
 
والمشروع يتضمن لأول مرة فى مصر تنظيما للمنع من السفر والسلطة التى تصدر المنع من السفر ومدتها وكيفية التظلم من القرار وأثره، ولأول مرة يعرف القانون برنامج حماية الشهود، وتنظيم الحبس الاحتياطى، والتوسع فى مجال التصالح، ولأول مرة فى مصر نظام التقاضى على درجتين فى محاكم الجنايات وهذا نظام موجود فى الدول العربية كلها، الذى أسسه هناك رجال القانون المصريون، والقانون على مشارف أن يتم مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.
ما هى أسباب تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟
- قانون الإيجارات القديمة حديث ذو شجون بسبب أنه حديث لاينفصل عن الواقع الاجتماعى المصرى، وأى مشرع إذا أراد أن يقترب من هذا القانون فعليه أن يدرك أنه يقترب من منطقة ملغومة، وعليه أن يتعامل معه بمشرط جراح، لأن الإيجارات القديمة تشكلت معها مراكز قانونية واقعية لأسر مصرية وأجيال متعاقبة، ولدى تحفظات على مشروع قانون الإيجارات القديمة المطروح أمام البرلمان، لأننى أرى أن الدخول فى هذه المنطقة دون أن يكون المجتمع مهيأ لعلاقة متوازنة صحيحة بين المالك والمستأجر سيرتب أضرارا أسوأ من الأضرار القائمة فى ظل القانون الحالى، ولا بد من حل اجتماعى قبل الحل التشريعى، مثل تطبيق قانون التأمين الصحى الذى أُعلن عن تطبيقه على مراحل، وكل مرحلة تمت إجراء إحصائيات لها طبقا للمنطقة، ولا بد أن ينتهج المشرع فى مشروع قانون الإيجارات القديمة نفس المنهج الذى انتهجه فى شأن قانون التأمين الصحى، وأن يستوعب الواقع ويطبق على مراحل، ويتم تقسيم الجمهورية إلى نطاقات، ويتم وضع جدول زمنى لتطبيق هذا القانون فى كل نطاق تبعا للإحصائيات الواقعية بعدد المستأجرين وعدد العقارات المستأجرة والحالة الاجتماعية والمالية لكل نطاق من هذه النطاقات حتى يمكن الوصول لتطبيق عادل لعلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر بأخف الإضرار.
 
كيف رأيت الحكم على نقيب المحامين بالسجن؟ وما رأيك فى قرار رفض خريجى التعليم المفتوح؟
- الجنحة التى أقيمت كانت تتصل بأنه قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى، ولكن فى حقيقة الأمر نقيب المحامين حينما اتخذ مع مجلسه قرارا بعدم قبول قيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين بالقطع هو لم يكن مستهدفا هذا لمصلحته الخاصة، ولم يكن بينه وبين هؤلاء أى خصومة، وإنما كان يرى من وجهة نظرة أن قيدهم فى نقابة المحامين لا يتسق مع الضوابط الموضوعة من مجلس النقابة والمنصوص عليها فى قانون المحاماة، وأعتقد أن حل هذا الأمر لا بد أن يكون من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى وليس النقابة، وتؤكد على معنى أن الطالب الذى يتخرج فى الجامعات المفتوحة لا يقل كفاءة علمية عن نظيره الذى يتخرج من نظام التعليم الجامعى، ولكن يجب أن نعلم ما هو مصير خريجى التعليم المفتوح، ولا بد أن يكون هناك حل، ولا بد من قيد هؤلاء الخريجين مع وضع ضوابط يضعها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ثم وضع اشتراطات من النقابة للتحقق من هذا التأهيل، ولا يمكن أن نغلق الباب أمام الآلاف من الشباب الذين يتخرجون فى كلية الحقوق بالجامعات المفتوحة، ولا بد من إيجاد صيغة توافقية لحل هذه الأزمة.
هل فكرت فى الترشح على منصب نقيب المحامين للمشاركة فى العمل النقابى؟
- هذا الأمر لم يكن مطروحاً إطلاقا، ولكنى سعدتُ بأن يكون مجرد طرح وبعض المطالبات من الزملاء المحامين هو شرف طوق عنقى، ولكننى أقرر بكلمة واضحة لا تحتمل تأويلا ولا تفسيراً أن ترشحى لم يكن أمرا مطروحاً، ولم أفكر فيه فى الوقت الحالى تماماً.
ما تقييمك لأداء الحكومة؟
- الحكومة تسعى قدر الإمكان إلى إيجاد حلول للمشكلات اليومية للمواطنين، ولكن يبقى رغم ذلك هناك تساؤلات فى نفوس المواطنين تحتاج إلى إجابة من الحكومة وأهمها يتعلق بالخدمات اليومية التى يتلقاها المواطن.
من هى الشخصية التى أثرت فى تكوينك كمحامٍ؟
- هناك العديد من الشخصيات، فإذا كان لى أن اختار شخصيتين فأولهما والدى المستشار بهاء أو شقة، والآخر هو فضيلة الأمام الشيخ محمد متولى الشعراوى.
هل تحب لعب أى من الرياضات؟
- كنت أهوى لعب كرة القدم زمان، وكان يقول الناس إننى كنت لاعب كرة قدم متميزا ومصنفا مهارياً، ولكننى لعبت على مستوى الهواية فى نادى الصيد مع أصدقاء المدرسة والنادى، وألعب كرة حتى الآن مع الأصدقاء بين الحين والآخر، وتربطنى صداقات مع العديد من لاعبى الكرة المصرية على رأسهم صديق الطفولة النجم الزملكاوى الكبير المحبب إلى قلبى حازم إمام.
هل تحب مشاهدة مباريات كرة القدم؟ ومن هو فريقك الذى تشجعه محليا وعالميا؟
- طبعا أتابع جميع مباريات منتخب مصر وبحرص شديد، وفى الوقت الحالى شأنى شأن المصريين نتهافت حول مشاهدة مباريات ليفربول لمتابعة النجم الكبير محمد صلاح، وصلاح يشكل واجهة مشرقة لمصر وللعرب وسفير ينقل الصورة الحضارية التى ينبغى أن تكون لمصر وللعرب وللإسلام فى الخارج، وكنت حريصا على أن أحضر المباراة الفاصلة مع الكونغو للصعود لكأس العالم 2018 فى استاد برج العرب واصطحبت ابنى.
تشجع الأهلى أم الزمالك؟
- أنا بطلت أشجع مشاهدة الدورى المحلى، ولكنى أتابع النتائج فقط بسبب ظروف العمل.

هذا الخبر منقول من : اليوم السابع














شارك بتعليقك
فيسبوك ()


احجز الان فى العاصمة الجديده تليفون 00201123000014

كتب بواسطة Shero
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.