الحق والضلال الحق والضلال
البحث


العودة الى الرئيسية

مفاجاة صاعقة وصادمة لكل تجار المخدرات والبرلمان يستعد لتوجة هذه الضربة لهم بهذه الطريقة

منذ 1 اسابيع
May 15, 2019, 10:09 am
بلغ عن المحتوى
مفاجاة صاعقة وصادمة لكل تجار المخدرات والبرلمان يستعد لتوجة هذه الضربة لهم بهذه الطريقة

مفاجاة صاعقة وصادمة لكل تجار المخدرات والبرلمان يستعد لتوجة هذه الضربة لهم بهذه الطريقة

لأباطرة الكيف تجار المخدرات في قبضة البرلمان وعقوبات تصل للإعدام
 
لم يكن سهلًا على البرلمان أن يدرج مجموعة من المواد ضمن المخدرات رغم ما يكشفه لنا المجتمع يومًا بعد الآخر من خروج مواد واستحداث أخرى تنضم لقائمة طويلة من المواد المخدرة، هذا الأمر أحدث جدلًا كبيرًا في المجلس عند مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات.

هذا الجدل الكبير الذي شهده مشروع "النواب" حول مشروع القانون كان سببًا في إعادته مرة أخرى للجنة التشريعية قبل خطوات من الموافقة النهائية عليه، بسبب شبهة عدم الدستورية وعدم وضوح مواده، وعدم التحديد الدقيق للمواد المخدرة.

القانون الذي قدمته الحكومة لم يكن لتروق مواده لخبرات رجل قانون مثل المستشار أبو شقة، فوقف معترضًا عليه مؤكدًا اعتراضه وقال: "هذا هو فن الصياغة، للأسف في مصر لا يدرس فن التشريع والصياغة في كلية الحقوق رغم أنها مادة تدرس في الخارج ولها ضوابط". 

الحاسم لأمر تحديد المواد المخدرة لما تشهده من استحداث بشكل دوري؛ كان وضع الأمر في يد الوزير المختص، فهو يعطي مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وفقًا لما صرح به المستشار بهاء الدين أبو شقة.

وبعد أن أعاد المجلس مشروع القانون للجنة التشريعية، خلصت إلى إضافة مادة للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات تنص على أن: " تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون". 

وفسر المستشار بها الدين أبو شقة اقتصاد التعديل على إضافة مادة واحدة قائلًا: "إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال لهم ووضع وأثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، كان لزاما التدخل السريع لوضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها".

هذا السجال القانوني الذي شهده قانون مكافحة المخدرات، أدرج ضمن مواده عدد من العقوبات التي خلصت غليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصحة بالمجلس، وإن كان القانون لا يزال على طاولة اللجنتين.

وجاء نص العقوبات كالتالي:
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد "33 و34 و34 مكررًا أ و35".

مادة 48 فقرة أولى
"يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".

وتنص المادة 34 مكررًا "أ" على أن "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.ؤ

هذا الخبر منقول من : صدى البلد










اهم الاخبار
شارك بتعليقك
فيسبوك ()
كتب بواسطة GoMaNa
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.