ماذا ينتظر قانون الاحوال الشخصيه للاقباط ؟ البابا تواضروس يعلن السبب

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنّ الكنائس المصرية اتفقت على 95% من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وبانتظار موافقة صغيرة من الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، إذ إنّ الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة ببطاركة الشرق وبقوانين الفاتيكان.

وفي حوار مع "الوطن" سينشر كاملًا في وقت لاحق، كشف البابا تواضروس عن أنّه تحدث هاتفيًا مع البطريرك الكاثوليكي الذي وعده بأنّه خلال أيام قليلة سينهي الأمر ويحضر الموافقة.
وأعرب البابا تواضروس عن أمله في تقديم مشروع القانون إلى الحكومة ومنه إلى مجلس النواب، لتمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وتعد قضية الأحوال الشخصية للأقباط، أحد أبرز القضايا المزمنة داخل الكنيسة، وأعلنت الطوائف المسيحية في أبريل الماضي خلال اجتماع عقده البابا تواضروس في المقر البابوي بالكاتدرائية، حضره الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، والقس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الاتفاق على التفاصيل النهائية لمشروع القانون، وإحالته للجنة لصياغة ما تم التوصل إليه، تمهيدا لتقديمه لوزارة العدل وتشريعه من مجلس النواب.
إلا أنّ كنيسة الروم الأرثوذكس أعلنت في أعقاب الاجتماع أنّه تم تجاهل دعوتها، وأنّها غير موافقة على القانون الذي فرغ من مضمونه ورفضت مواده، وذلك بعد 5 سنوات من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 بإعداد قانون للأحوال الشخصية لغير المسيحيين، وهي السنوات التي فشلت الطوائف المسيحية في التوافق على القانون، فيما شرعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قانونا خاصا بها أقر من المجمع المقدس للكنيسة في 2016، قبل أن تعلن الكنيسة الكاثوليكية في يونيو الماضي، تراجعها عن الموافقة المبدئية التي منحتها للاتفاق على مشروع القانون وأشارت إلى أنّ مسودته ما زالت تحتاج الكثير من الوقت للدراسة.