الحق والضلال الحق والضلال
البحث


الكنائس لا تُباع ولا تُشترى .. بقلم حمدي رزق

منذ 1 شهر
January 16, 2020, 3:49 pm بلغ
الكنائس لا تُباع ولا تُشترى .. بقلم حمدي رزق

الكنائس لا تُباع ولا تُشترى بقلم حمدي رزق

موضوع
ورفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، أي مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة، وقررت تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد، المؤيَّد بحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلى جلسة 11 إبريل المقبل.
وطلبت المحكمة من «الحاضر» عن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بيانًا رسميًا بتاريخ إنشاء الوقف، وتحديد الجهة الواقفة، والجهة الموقوف عليها، وما يفيد بشهر الوقف، وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية، وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.
الكنائس المصرية جميعًا تترقب الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى/ بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والتى أصدرت قبلًا حكمًا «تاريخيًا» بحظر هدم الكنائس أو بيعها.
واستند المستشار خفاجى إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دُور العبادة لجميع الديانات، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا إلى جهة الإدارة لمنع هدم كنيسة «رشيد» الأثرية، رغم بيعها للمدعى من بطريركية «الروم الأرثوذكس» وتسجيل عقد البيع.
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، في حكمها محل الطعن، أرْسَت مجموعة من المبادئ القانونية، أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة، وأن بيع بطريركية «الروم الأرثوذكس» الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالف للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كون كل منهما دارًا للعبادة، ويحظر هدم الكنيسة، ولو بيعت بعقد مسجَّل، ولو صدر حكم بها، لأن حكم «الدستورية» سابق عليها ويسمو على جميعها.
معلوم أن مجلس النواب «تاليًا» بتوصية المحكمة، أصدر القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص في المادة «7» منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أي غرض آخر، ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
الكنيسة محل النزاع تاريخها أكثر من 200 عام، وشارعها مسمَّى باسمها، وهى أحد معالم مدينة رشيد الأثرية.
وكان محافظ البحيرة ومجلس مدينة رشيد قد رفضا طلب «محمد مصطفى كامل ترانة»، مستشار سابق بـ«الجنايات»، بهدم الكنيسة، التي اشتراها من «الأروام الأرثوذكس» يونانيى الجنسية، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلًا من الكنيسة، فرَدّت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحظر هدم الكنائس أو بيعها، وقطعت بأن الكنائس لا تُباع ولا تُشترى.

هذا الخبر منقول من : المصري اليوم














شارك بتعليقك
فيسبوك ()


عرض خاص من بتر هاوس بالعاصمه الاداريه بمقدم ٥٦ ألف

كتب بواسطة emil
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.