الحق والضلال الحق والضلال
البحث

مصرفيون يردوا على قرار البنك المركزى بــ ضربة معلم

منذ 2 اسابيع
March 17, 2020, 12:00 pm بلغ
مصرفيون يردوا على قرار البنك المركزى بــ ضربة معلم

مصرفيون يردوا على قرار البنك المركزى بــ ضربة معلم


مصرفيون: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة ضربة معلم
 
عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا عاجلًا أمس، وقررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة ليصبح سعر عائدي الإيداع والإقراض 9.25% و10.25% على التوالي.

وقال البنك المركزي في بيان إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما اعتاده البنك المركزي من اتخاذ خطوات استباقية فقرر خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة، كإجراء استثنائي ما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري لـ"الدستور"،إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيكون له اثر ايجابي على الصناعات حيثأن ذلك سوف يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وبالتالي تشجيع زيادة الاستثمارات وتشجيع الشركات وتحفيزها.

وأضاف أن القرار أيضا يصب في صالح المستهلك حيث سينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات التي ستتأثر بذلك وتنخفض الأسعار بالتبعية.

ولفت إلى أن ذلك كله يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويتماشى مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

ومن جانبها قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات،أن القرار كان متوقعا في ظل الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وفي ظل تراجع معدلات التضخم.

وكشفت عن أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال الاسبوع الجاري لبحث أسعار الفائدة على الودائع والشهادات بعد قرار البنك المركزي.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة «المصرف المتحد»، إنَّ قرار خفض سعر الفائدة 3% الذي أصدره البنك المركزي المصري قبل قليل، قرار «جيّد جدًا وفي الوقت المناسب» للحفاظ على تسارع معدل دوران الاقتصاد وتحفيز الشركات والمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنها في ظل الظروف العالمية الجارية.

وأضاف «القاضي» أن معدل التضخم المنخفض في مصر حاليًا ساعد على اتخاذ هذا القرار أيضًا، إضافة إلى تحسّن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة.

وأشار إلى أنَّ القرار سوف يساعد أيضًا على تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وسوف يؤثر نوعًا ما على أصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض أو ثبات الأسعار نتيجة خفض سعر الإقراض، وما زالت أدوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب لوجود فارق كبير في العائد بينها وبين العملات الأجنبية.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه سيتم عقد لجنة إلكو بالبنك خلال الأيام المقبلة لبحث تسعير الأوعية الإدخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها، ولحين ذلك تستمر الأسعار الحالية دون تغيير إلا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي التي تنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزي المصري وهي 3%.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد شوقي،أن قرار لجنة السياسات النقدية بتخفيض الفائدة بنسبة 3% يأتي كأحد اهم القرارات الاستباقية والاحترازية ضمن سلسلة من الإجراءات التي قام البنك المركزي لضمان استمرارية الأعمال والطوارئ بالبنوك من امس وذلك للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة للحفاظ على استقرار معدل النمو الناتج المحلي المصري.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الإجراءات المتخذة من البنك المركزي المصري واخرها تخفيض الفائدة اكثر تحوطًا من التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي IMF بخصوص السياسات للمالية العامة توفر الحماية للناس أثناء تفشي فيروس كورونا في دعم الحكومة وتخفيض الدين بالموازنة العامة للدولة بالإضافة لتقديم دعم مالي كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال حصولهم علي تسهيلات بمعدلات عائد منخفضة، وضخ المزيد من السيولة في السوق.

ويرى أن هذا القرار لم يأتي من فراغ ولكن يرجع للعديد من العوامل أهمها قوة الأوضاع النقدية في الجهاز المصرفي وتوفر حجم كبير من السيولة في السوق بالإضافة إلى السيناريوهات الأكثر تحفظًا لمواجهة الظروف غير المواتية التي يتم افتراضها عند إجراء إختبارات الضغط التحمل Stress Tests وفقًا للدعامة الثانية مقررات بازل والتي تبين مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات، وقد شجع ايضًا على تخفيض معدلات الفائدة إنخفاض معدل التضخم في شهر فبراير الماضي والذي ظل ضمن المستهدفات من البنك المركزي المصري.

و قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك محمد عبد العال،إن قرار البنك المركزي صائب وموفق وجرئ، حيث ان خفض البنك المركزى الفائدة على الجنيه المصرى، كان اكثر طموحًا وقوة وفاق كل التوقعات حينما خفضها بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس دفعة واحدة مستقرة عند ٩،٢٥ للإيداع ١٠،٢٥ للإقراض، وحقيقة الأمر ان لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى، وبهذا التخفيض الحاسم فد حققت عدة أهداف أهمها أن أسعار الفائدة الآن هى فى حدود تساوى أو تقل عما كانت عليه قبل برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالي، ومتماشية مع معدل التضخم السارى ومتوافقة مع معدل التضخم المستهدف، ومحفزة لكل القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومى للتوسع والنمو بتكاليف تمويل معقولة.

ولفت الى أن قرار التخفيض، جاء فى وقته، والعالم كله يمر بمشارف أزمة عالمية، لم تكن فى الحسبان من جراء وباء كورونا، حيث عجز الطب والعلم والاقتصاد حتى الآن على كبح جماحه أو قهر تداعياته السلبية والمتشابكة، وعلى رأسها إمكانية دخول دول العالم فى حالة من الركود، وانغلاق التجارة الدولية، وتقلص فرص العمل، ومنذ امس ومعظم البنوك المركزية فى العالم أخذت ذمام المبادرة وقامت بتخفيض الفائدة على عملاتها (أمريكا وأوربا الآن فائدة صفرية) وكانت مصر معهم حتى تتحرك جميع الدول لدفع عجلة النشاط الاقتصادى تجنبًا من الدخول فى حالة من الركود يصعب الخروج منه.

وأشار إلى أن خفض الفائدة سيشجع القطاعات الإنتاجية الصناعية المصرية الكبرى ومتعددة الجنسيات وسوف يحفز الاستثمار الأجنبى المباشر على الحضور لمصر رغم الظروف العالمية المحيطة، من ناحية أخرى فإن قرار خفض الفائدة سيكون خير داعم للقطاعات المتضررة اقتصاديا وماديا من أزمة كرونا وعلى الأخص قطاعات وأنشطة الخدمات التى تقدم للناس كالطعام والسياحة والمواصلات لافتا الى أن القرار سوف تستفيد منه الخزانة العامة فى خفض كلفة الدين العام الداخلي، وعجز الموازنة.

وأوضح أن ودائع القطاع العائلى لدى البنوك لن تتأثر لانه مازال هناك فارق ايجابي كبير لصالح الجنيه المصرى ومعدل التضخم المحلى وايضا فارق كبير بين الفائدة الحالية على الجنيه والفائدة على العملات الأخرى المنافسة. وهو ما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه فى ظل آلية العرض والطلب.

وفي هذا السياق قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، لـ"الدستور"، إن الهدف من التخفيض الاستثنائي لمواجهة الركود وتنشيط الأسواق وتسهيل الاقتراض لرجال الأعمال ليقترضوا بسعر مخفض 3% وتشجيعهم على مزيد من الإنتاج؛ لأن باب الاستيراد معطل الآن بفعل الإجراءات الاحترازية لكورونا من جانب معظم الدول حركة الطيران معطلة فلابد من الاعتماد على الذات بزيادة الإنتاج المحلي لمواجهة الطلب المحلي والاعتماد علي البديل السلعي المحلي بدلا من المستورد.

ولفت إلى أن المركزي يرى انحسار معدل التضخم، وأسوة بما اتخذته الدول الكبري التي جعلت الفائدة صفر، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات كورونا لرجال الأعمال والتي تهدد بإيقاف مشروعاتهم.

وأوضح أن قرار البنك المركزي يأتي للتخفيف عن القطاعات التي تضررت من آثار كورونا وعليها مديونيات للبنوك ومهددة أنشطتهم بالتوقف والتعرض للإفلاس مثلا قطاع السياحة وكل الأنشطة التابعة له وقطاع الاستيراد والتصدير الذي أضير ضررا بليغا من جراء كورونا.

هذا الخبر منقول من : الدستور









شارك بتعليقك
فيسبوك ()


كتب بواسطة GM
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.