الحق والضلال الحق والضلال
البحث


استاذ القانون الدولي العامة يوضح الإجراءات المنتظرة من مجلس الأمن لسد النهضة

منذ 2 يوم
July 1, 2020, 6:47 am بلغ
استاذ القانون الدولي العامة يوضح الإجراءات المنتظرة من مجلس الأمن لسد النهضة

موضوةع

على مدى حوالي 10 أيام، جذبت أزمة سد النهضة الاهتمام في العالم أجمع، بعد أن تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، تدعو فيه إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية، حيث عقد المجلس جلسة أمس لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبية، بناء على دعوة مصرية، بهدف حثّ أطراف الأزمة على مواصلة المفاوضات وعدم القيام بتصرفات أحادية.

وخلال الجلسة، تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمة تاريخية، فند فيها مسار المفاوضات الشاقة للسد، معربا عن رفضه القاطع للاتهامات التي ذكرها مندوب أثيوبيا بمجلس الأمن عن مصر، مضيفا: "نحن لم نوجه اي اتهام لأي دولة، ولكن وللأسف فإن ممثل إثيوبيا قد أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتي تعد تدخلا غير مقبول".




وتابع: "أثناء اجتماع اليورو لم تثار هذه الموضوعات، وأرفض كل الاتهامات من الجانب الإثيوبي، وبالتالي هناك أكثر من 10 سنوات على المفاوضات واحترمنا من خلالها كل النتائج التي توصلنا إليها من خلال الاجتماعات المتعددة من أجل الحفاظ على العلاقة".

وشهدت كلمة شكري التي وضع المجلس فيها أمام مسئولياته بالمجتمع الدولي، خلال الجلسة المفتوحة، دعما كبيرا من مختلف الجهات الأجنبية، ما أثار التساؤل حول الخطوات المقبلة بمجلس الأمن الدولي.

وهو ما شرحه الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، بأن أبرز ما حدث أمس في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، أحد الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس، لم تكن جلسة تصويتية، على مشروع القرار المقدم من مصر، وإنما جلسة مفتوحة.

وأوضح سلامة، لـ"الوطن"، أن مجلس الأمن لا يصدر قرارا إلزاميا تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من أول جلسة انعقاد إلا في الحالات التي يصنفها المجلس بكونها نزاعا مسلح أو عدوان عسكري ضد دولة عضو أو غير عضو في منظمة الأمم المتحدة.


christian-dogma.com

وأشار إلى أنه من المرجح بعد الجلسة والمشاروارت بين ممثلين الدول بجلسة أمس، وإجماع الدول الأعضاء في المجلس أن تتفاوض الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" تحت إشراف المنظمة الدولية الإقليمية "منظمة الاتحاد الأفريقي"، ويعد إعمالا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يشجع مجلس الأمن المنظمات الإقليمية على الاضطلاع بمسئوليات صياغة السلم والأمن الدوليين، وبشرط أن تلتزم المنظمات والوكالات الإقليمية بذات مناصب الأمم المتحدة، فضلا عن إخطار مجلس الأمن عن كافة تطورات التسوية السلمية للنزاعات التي تقوم بها.

وشدد على أن مصر مثل سائر الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، لها أن تمارس كافة مزايا العضوية التي تتمع بها والحقوق الدولية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة لكل الدول الأعضاء على قدر المساواة، ومن ثم لجأت مصر بعد أن فاض بها الكيل من النهج الأُثيوبي إلى مجلس الأمن إعمالا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، لذلك، فالزعم الأثيوبي بانتهاك مصر البند العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، عام 2015، والخاص بتسوية النزاعات، هو أمر غير صحيح.

وعن طبيعة العلاقة القانونية لمجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الأفريقي، أضاف أستاذ القانون الدولي العام أنها علاقة تكاملية، ولكن مجلس الأمن هو الجهاز الأصيل في منظمة الأمم المتحدة الذي يضطلع بمسئولية صيانة السلم والأمن الدوليين، ومن ثم فإن المفاوضات بين الدول الثلاثة تحت منظمة الاتحاد بالتسوية السلمية لا تغل يد مصر عن الذهاب ثانية لمجلس الأمن، في حال لم تصل لحل مرضي.

ونص المبدأ العاشر لتسوية السلمية للمنازعات، في اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا على أن "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة".


 
هذا الخبر منقول من : الوطن

 













اهم الاخبار
شارك بتعليقك
فيسبوك ()


موضوع مثبت

كتب بواسطة gege
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.