الحق والضلال الحق والضلال
البحث


تضارب مواد الدستور يعيق تطبيق الميراث بالشريعه المسيحيه ضد المواطنه | صور

منذ 1 شهر
July 4, 2020, 7:56 pm بلغ
تضارب مواد الدستور يعيق تطبيق الميراث بالشريعه المسيحيه ضد المواطنه | صور

صورة أرشيفية

كتبت : جورجيت شرقاوي 

لموقع الحق والضلال

تضارب مواد الدستور يعيق تطبيق الميراث بالشريعه المسيحيه ضد المواطنه كتبت جورجيت شرقاوي تتزاحم أروقة المحاكم بقضايا الميراث ، وعلى الرغم من أن الدستور ينص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين في الأحوال الشخصية، إلا أن
استمرار الجدل لتطبيق هذه النصوص حتي يتم اللجوء إلي الدستورية العليا كفيصل بين القوانين و لتطبيق قواعد الميراث طبقا للشريعه المسيحيه وازاله كل القوانين التي تخالف نص الماده الثالثه من الدستور نستمر في رصد بعض الأحكام في قضايا الميراث و التي تعد انتصارا لتطبيق الدستور في قضايا الميراث التي عاني منها بعض الاقباط طوال السنوات والتي مازلت تؤرقهم و ما المعوقات الحاليه التي مازلت تقف في خلقهم و تحيلهم دون التنفيذ . و قال أيمن محفوظ المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدوله ، ان الدستور هو اعلي مراتب القوانين ولابد الا يخالف اي نص قانوني اخر المبادئ التي وضعها الدستور ومن الاشكاليات علاقه القانون بالدين وحيث ان المادة 2 من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع. ونجد ان المادة 3 مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية ،وكان لابد من حل المعضله التي يتصورها البعض و اضاف "محفوظ" ، ان الشريعه الاسلاميه مهيمنه علي حياه المسيحيين وظهرت مطالبات بان يكون الشأن المسيحي غير خاضع في كل الاحوال للشرائع الاسلاميه لكني لم اجد في شريعه المسيحيين نظام قانوني لتنظيم المواريث او كان هناك اختلاف في المله او الطائفه فكان علي الشريعه الاسلاميه ان تتصدي للفراغ التشريعي في هذا الشان ولكن لو كان هناك نظام كنائسي او اجتماعي سائد فلا مانع من تطبيقه ولكن اذا كان يحتاج الي تشريع قانوني جديد او حكم من المحكمه الدستوريه العليا بالحكم بعدم دستوريه هذا القانون وهذا مادفع به دفاع بالطلبات الوارده للطلب ذلك الطلب فرأت محكمه الموضوع وقف السير في الدعوي الاصليه واحاله الامر للمحكمه الدستوريه بصحه اوعدم دستوريه تلك القانون وحتي تفصل المحكمه الدستوريه بحكمها واعتقد انني كمحام مصري ان من حق المسيحيين ان يشرعوا لانفسهم ما يرونه مناسب من قوانين وكون الماده 2 من الدستور لاتمنع ذلك الطلب لاعترافها بحقوق الغير في تنظيم شئونهم الدنيويه وان كان الاسلام يعمل علي حريه الفرد المسلم علي ان يعمل ما يراه صالح للدنياه ، كما قال سيدنا محمد انتم اعلم بشئون دنياكم ، طالما كان ذلك لا يخالف فطره انسانيه سويه وطالما ارتضي المجتمع المسيحي او اغلبه هذا النظام ويكون تشريع المسحيين بايديهم ويقر الدستور و القانون ذلك. و أكد "محفوظ" ، أنه امر يرحب به الاسلام بل لم يكون الاسلام ليفرض رؤيته علي احوال المسلمين وغير المسلمين واعتقد انه قد ان الاوان لتقديم مشروع قانون مسيحي خالص لينظم شئونهم الحياتيه ، بدل من انتظار حكم المحكمه الدستوريه الذي تبحث فيه هل هناك توافق بين النص المطعون فيه والدستور من عدمه دون ان يكون علي المحكمه عبيء ان تبحث ملائمه القانون للقيم العداله فلم يأتي الاسلام ليجور علي افكار وعادات غير المسلمين بل الاسلام يسمح بالتعدديه التنظميه ولم ياتي للاجبار نظامه علي غير المؤمنين به فخلاصه القول مطالب المسحيين توافق وتتطابق مع مبادئ الشريعه الاسلاميه ووجب اصدار تعديل تشريعي في اقرب وقت . و تجاذب المستشار نبيل عزمي اطراف الحديث ، فقال أن هناك مجموعه قوانين مقيدة لحق الميراث ، يطبق الشريعه الاسلاميه علي غير المسلمين باعتبارها العامه ، الي أن الفقرة الثالثه من الدستور أوجبت أن كل الطوائف يطبق عليهم شرائحهم الخاصه فيما يختص بشؤون دينهم ، و في هذة القضيه نجد أن لدينا زوج توفي لديه بنتين و زوجه تاركا ثروة ، و تم رفع قضيه من العم بأحقيته في الميراث ، و لم يرتضي البنتين بمشاركه العم للميراث و صدر حكم اول درجه في مادة اعلان الوراثه بأحقيه العم للميراث و هو مخالف للائحه ٣٨ ، فتم الطعن علي الحكم بالاستئناف استنادا الي المادة الثالثه في الدستور التي أوجبت أن الشريعه المسيحيه واجبة التنفيذ ، فأستشعرت المحكمه بوجود مخالفه و تم احاله القضيه برمتها للمحكمه الدستورية العليا لازاله العوار بين الدستور و القانون و أصدرت حكمها بأيقاف نظر إلي الاستئناف لتطبق الشريعه المسيحيه و من المتوقع أن تستجيب للتطبيق . و أضاف "عزمي" ، أنه يجب علي المحكمه التصدي الي اي مخالفه القوانين و عددهم حوالي ٥ أو ٦ قوانين تتعارض و تخالف النص الدستوري. و عند وجود مخالفه المحكمه تستجيب للطعن خاصه ان المحكمه من تلقاء نفسها أحالت القضيه برمتها الي المحكمه الدستوريه العليا ، و هو حكم فريد يطبق فيه المواطنه . و من جانبه علق كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ، ان الكنيسة في بداية عصر التقنين الحديث صدر "أمر عالي" بإصدار لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي بتاريخ 14 مايو 1883، تلاه صدور عديد من اللوائح المنظِّمة للأحوال الشخصية لمتحدي الملة والطائفة، كالأقباط الإنجيليين والأقباط الكاثوليك. وكانت المجالس الملية هي المختصة بالحكم فى الوراثة وتطبق مبادئ الشريعة المسيحية. ثم قضت محكمة النقض في السنوات الأولى لنشأتها في الحكم الصادر في الطعن رقم 9 لسنة 4 قضائية أن "القاعدة الأساسية في مواريث المصريين غير المسلمين أنها تُجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم ويتراضون على غير ذلك". والقانون الصادر في 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس، وبيان اختصاصها، لا يشذّ عن تلك القاعدة، بل إن المادة 16 منه، وهى التي أشارت إلى مسألة المواريث، لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية، بل نصت على اختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قَبِل كل الورثة باختصاصها. واضاف كمال في غضون عام 1938 صدرت لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة سنة 1938، ويتضمن الفصل الحادي عشر منها أحكام الميراث، حيث ينظم كيفية توزيع الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية. لكن في عام 1943 صدر قانون المواريث رقم 43 لسنة 1943 الذي ينص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث. ثم تنبه المُشرِّع إلي وجود منتمين إلى ديانات أخرى بمصر، فهرع بإصدار القانون 25 لسنة 1944 ببيان القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصية لغير المسلمين، ليقرَّ أن الأصل هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تقرُّ تطبيق مبادئ الشرائع الأخرى على أصحابها في الميراث والوصية، شريطة أن يتفق أصحاب الشأن أن يكون التوريث طبقًا لشريعة المتوفَّى، بمعنى أنه إذا لم يتفقوا على ذلك تكون الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق. ثم القانون المدني 131 لسنة 1948، تعرض لمسألة الإرث كأحد الأسباب الناقلة للملكية، ولأن أغلب السكان من معتنقي الديانة الإسلامية، تم النص على إعمال أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها، بما في ذلك قانون المواريث بكافة نصوصه وتعديلاته وملحقاته، أي تطبيق القانون رقم 25 لسنة 1944، والذي يقنن حكم الشريعة الإسلامية بتطبيق مبادئ الشرائع الأخرى على معتنقيها في مسائل الإرث. واضاف كمال بالرغم من ذلك أُغفلت الشرائع الأخرى من التطبيق في مسائل الإرث، وتمسكت المحاكم بتطبيق مبتور لحكم المادة 875 من القانون المدني المقررة أن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها. وذلك رغم أن القانون رقم 442 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية وهو قانون لاحق على صدور القانون المدني، أي ناسخ له، تضمن في الفقرة الثانية من المادة السادسة منه أن القانون الواجب التطبيق في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين متحدي الطائفة والملة ولهم مجالس ملية قبل صدور هذا القانون هو "شريعتهم". وتطبيقًا لهذا النص تواترت أحكام محكمة النقض على أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين، في شأن المواريث وذلك على ما تقضي به المادة 875 من القانون المدني، وأن قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا، بما فى ذلك تحديد أنصبة الورثة، تُعدُّ من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وهو ما حال دون تطبيق الشرائع الأخرى على أصحابها فى مسائل الإرث. ثم بات تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث وتوزيع الأنصبة أمرًا مفروضًا على المصريات والمصريين المسيحيين، تطبقه المحاكم من تلقاء نفسها، حتى تناسى الأقباط أحكام شريعتهم المسيحية فى استحقاق وتوزيع الإرث وتوالت أجيال من الأقباط لا تعلم عنها شيئًا. وفي محاولة للتحايل على هذا الواقع الغريب، درج المسيحي على التغاضي عمَّا يرد بإعلام الوراثة، والقيام بقسمة رضائية وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية بالمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث. ومع هذا لاقت أحكام الشريعة الإسلامية قبولًا لدى قطاع كبير من الذكور المسيحيين، لأنها تمنحهم نصيبًا ضعف الإناث، وحاول بعضهم تبرير ذلك بأن لا إرادة لهم في الأمر، إنما هو قانون الدولة الذي تفرضه المحاكم. واضاف كمال ، عقب ثورة 25 يناير 2011 صدر دستور 2012، مقررة المادة الثالثة منه بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. لكن لم يبادر أي من أصحاب الديانات الأخري للمطالبة بتطبيق مبادئ شريعته في مسائل الإرث، رغم أن نص المادة جاء مطلقًا بتطبيق شريعتهم في أحوالهم الشخصية، ولم يشترط مطالبة وموافقة الأطراف على تطبيقها، كما في قانون الميراث. ثم صدر دستور 2014 متضمنًا المادة الثالثة في الحكم ذاته. وبالفعل في غضون عام 2016 صدر حكم عن محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 11666 لسنة 133ق من الدائرة 158 (أحوال شخصية) بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في توزيع الإرث بين ورثة مسيحيين، والمساواة بين نصيب الذكر والأنثى وفقًا للمادة الثالثة من الدستور ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938 وتعديلاتها ويقول كمال الكنيسة لم تضع للميراث نظامًا محددًا. جاء أحدهم إلى السيد المسيح يقول له "يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث". فأجابه: "مَنْ أقامني عليكما قاضيًا أو مقسمًا؟" ثم قال "انظروا، تحفظوا من الطمع" (يو12: 13:15). واضاف كمال المسيحية لم تضع قوانين مالية، إنما وضعت مبادئ روحية، في ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها. وينطبق هذا على موضوع الميراث. واسترد كمال ، إن وجدت بين الأخوة محبة وعدم طمع، يمكن أن يتفاهموا بروح طيبة في موضوع الميراث. بل كل واحد منهم يكون مستعدًا أن يترك نصيبه لأي واحد من أخوته أو أخواته يري أنه محتاج أكثر منه. انظر كيف كانت الأمور تجري في الكنيسة أيام الرسل، بنفس هذه الروح: "لم يكن أحد يقول إن شيئًا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركًا"، "ولم يكن فيهم أحد محتاجًا"، "وكان يوزع على كل أحد، كما يكون له احتياج" (أع4: 32:35). هكذا عاشت الكنيسة مرتفعة عن مستوي القانون تدبر أمور أولادها في محبة وقناعه . أوضح "نبيل غبريال" المحامي بالنقض ، أن لائحه ١٩٣٨ من الأحوال الشخصيه ، من المادة ٢٣١ الي ٢٥١ فصل خاص للمسيحين بما فيها من تساوي بين الرجل و السيدة ، و لا يوجد عصب في الشريعه المسيحيه ، كما هو الحال في توزيع إرث علي الارمله و أبناء المتوفي من الايناث بالتساوي بدون وجود ذكور خارج العائله . ، و أن هناك نص خاص يقيد العام ، و أن قانون الميراث العام يلغي اي نص يتعارض معه فلم يقيدة و لم يلغي اللائحه و لازال مستمر و أضاف "غبريال" ، أن هناك مادة ١ فقرة ٢ ابطلها الدستور ، و لذلك في حاله اتفاق الاقباط علي تطبيق الشريعه المسيحيه امام محكمه الميراث ، فيتم التطبيق و حتي لو اختلفو ، فيجب أن تطلق الشريعه المسيحيه بنص القانون البحت . و أضاف "غبريال" ، أن القانون المدني مادة ٨٧٥ و قانون ١ لسنه ٢٠٠٠ الاصدار العام الأصل للميراث ، فأن الشريعه الاسلاميه التي تطبق و لذلك فهي مادة تتعارض مع الدستور ، و لذلك ندفع بعدم دستورية المادة برغم وجود اللائحه صريحه و ام تلغي ، لذلك يجب الالتزام بتطبيق لائحه الاحوال الشخصيه المسيحيه في الميراث حتي لو اختلف الخصوم في المواد ٢٣١ و ٢٥١ و لهذا لا يوجد قاضي في مصر يرد في الحكم أن الخاص يقيد العام فليس بها رد قانوني طالما وجد لائحه بها ، و برغم عدم الاحتياج للجوء المحكمه الدستوريه العليا لان لائحه ١٩٣٨ و الفصل الخاص بالميراث لم يلغي و لم يتم تعطيله عام ١٩٤٦ .
تضارب مواد الدستور يعيق تطبيق الميراث بالشريعه المسيحيه ضد المواطنه | صور




تضارب مواد الدستور يعيق تطبيق الميراث بالشريعه المسيحيه ضد المواطنه | صور

















شارك بتعليقك
فيسبوك ()


موضوع مثبت

كتب بواسطة Lomy
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.