موقع الحق والضلال موقع الحق والضلال

نبا ساار يزفه صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 6.4% خلال 2021-2022

منذ 4 شهر
September 2, 2020, 8:29 pm
بلغ

نبا ساار يزفه صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 6.4% خلال 2021-2022
الصندوق يتوقع بدء تراجع الدين الخارجى إلى 116.3 مليار دولار فى 2021/2022
توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم 2021/2022، ليصل إلى 6.4%، مقابل معدل نمو متوقع 2.8% خلال العام المالى الحالى، وفقا لتقرير الصندوق الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العامين الماليين 2022/2023، و2023/2024، بنسبة 5.3%.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد فى مايو الماضى على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار أو 100% من حصة عضويتها، من خلال «أداة التمويل السريع (RFI)»، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التى نتجت عن تفشى فيروس كورونا، كما وافق فى يونيو الماضى على منح مصر قرضا مدته 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار أو 184.8% من الحصة، وفقا لآلية الاستعداد الائتمانى، لمساعدة مصر على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة COVIDــ19 من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات فى مصر وتمويل العجز فى الميزانية.
وبحسب التقرير، فإن «الحكومة المصرية اتخذت تحركات مهمة وإيجابية فى إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام فى إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادى، حيث تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة كورونا».





وأضاف أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات هيكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.
ويضيف الصندوق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات لإعطاء الأولوية للإنفاق الصحى والاجتماعى، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالى.
وأشار إلى أن احتياجات مصر للتمويل خلال 2019ــ2020 و2020ــ2021، ارتفعت 3.2%، و17.3% على الترتيب بسبب تأثيرات فيروس كورونا، حيث قدر الصندوق احتياجات مصر التمويلية بـ42 مليار دولار خلال العام المالى الجارى مقابل توقعات ما قبل الجائحة بـ35.8 مليار دولار مدعومة بارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 16.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.6 مليار دولار فى العام السابق.
وبحسب التقرير، فإن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقارنة بتقديرات ما قبل انتشار فيروس كورونا عند 9.6 مليار دولار، كما انخفضت توقعات الاستثمار الأجنبى المباشر فى العام المالى الجارى بسبب تأثيرات كورونا إلى 7.1 مليار دولار مقارنة بالتقديرات قبل كورونا عند 10.8 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد بدء تراجع قيمة الدين الخارجى على مصر فى العام المالى 2021ــ2022 إلى 116.3 مليار دولار بعد بلوغه الذروة فى العام المالى الجارى 2020ــ2021 عند مستوى 117.8 مليار دولار، على أن يستمر فى التراجع فى 2022/2023 إلى 110.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن معدلات الدين الخارجى من المتوقع أن تعاود الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ ليصل إلى 111 مليار دولار فى 2023ــ2024، و113 مليار دولار فى عام 2024/2025.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن خلال الاسبوع الحالى عن تراجع رصيد الدين الخارجى لمصر لأول مرة بنهاية مارس الماضى 2020، إلى 111.3 مليار دولار مقابل 112.7 مليار دولار فى ديسمبر 2019 بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.

نقلا عن الشروق
الله محبة




كتب بواسطة roromoha

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

احصل عليه من app store تحميل تطبيق الحق والضلال من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من google play