يظلم المالك والمستأجر نائب يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم

أكد النائب أبانوب عزت، أصغر نواب البرلمان، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يظلم القانون الحالي ملاك العقارات والسكان من المستأجرين، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش تعديل هذا القانون خلال الفترة المقبلة باستفاضة وبعد الاستماع إلى آراء المختصين والمعنيين بالقانون.
وأضاف عزت في حواره لـ"صدى البلد"، أن المجلس سيناقش أيضا مشروعي قانون المحليات والأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي تحقق مصلحة المواطنين، حيث سيعكف النواب والمختصون على دراسة هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي وذلك بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية.ونوه إلى أن انتخابات اللجان ستجرى غدا الخميس، معلنا انضمامه إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من واقع دراسته وعمله المرتبطان بالجانب الاقتصادي، لكونه حاصلا على بكالوريوس إدارة الأعمال، وشريكا بإحدى شركات استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية والغلال.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات انضمام اللجان النوعية في المادة 38 حيث نصت على: "تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها".
وانعقدت الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، أمس الثلاثاء برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، لكونها أكبر الأعضاء سنا، وذلك قبل أن يتسلم الرئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق، بعد فوزه في انتخابات رئاسة البرلمان، بجانب فوز النائبين محمد أبو العينين والمستشار أحمد سعدالدين بمنصب الوكيلين.
صدى البلد
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
الله محبه
هذه الخبر مدرج تحت ملف :
قانون الإيجار القديم
-
يظلم المالك والمستأجر نائب يطالب بتعديل قانون الإيجار القديم
-
برلمانى قانون الإيجار القديم لن يسمح بطرد أى مستأجر من مسكنه
-
برلمانى يعلن عن موقف الحكومة من إصدار قانون الإيجار القديم
-
عقب سنوات .. نكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم الذى ينتظرة ملايين المصريين
-
نكشف عن تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
-
تعرف على اخـر التطورات عن مشروع قانون الإيجار القديم لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر
-
نكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية