وجّه سامح شكري وزير الخارجية، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، انطلاقًا من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة بشان حفظ الأمن والسلم الدوليين.
السفير علي الحنفي نائب وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، علق على تحرك مصر الجديد، قائلًا إن القاهرة كانت لابد أن تتخذ تلك الخطوة المهمة والأساسية في أزمة سد النهضة، حيث إن المجلس هو الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالتالي من حقها إبداء الاعتراض على الموقف الإثيوبي الرافض لأي مساعي لحل النزاع القائم بين مصر والسودان.

• دول جديدة تعلن دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

• رسالة قوية من السيسي بشأن سد النهضة

• هذه ماحدث فى ملف سد النهضة خلال الساعات الماضية

• هكذا باعت إثيوبيا الوهم لمواطنيها بعد 11 عاما من بناء سد النهضة

• مصير الملء الثالث لسد النهضة

• مفاجأة عن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي

وأكد الحنفي لـ"مصراوي" أن الدولة المصرية وبصرف النظر عن أي اعتبارات كان لزامًا عليها أن تُعلم مجلس الأمن بتطورات الأزمة منذ بضعة أشهر، كما أنه على مصر أن ترسل ملف التفاوض بالكامل مدعمًا بالمستندات ليوضح موقف مصر الإيجابي في المفاوضات، لتفويت أي فرصة بالإضافة إلى توضيح كافة الحقائق.
وأضاف نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السابق، أن مصر بذلك الأمر تنفذ التزامها تجاه السودان في إطار التعاون والموقف الواحد، كما أنها تحمل المجلس الدولي المسؤلية كاملة حال حدوث تصعيد في الأزمة، ما قد يؤثر على حالة السلم والأمن في تلك المنطقة المهمة من العالم.
وناشد الحنفي، المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إثيوبيا بإبداء إدارة سياسية لحل الأزمة، والتوصل لحل واتفاق بين الأطراف الثلاثة بشكل توافقي.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي السبت، إن خطاب شكري تضمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.