طفرة تسليحية للجيش المصري في عهد السيسي .. ماذا يمتلك ؟

منذ 5 شهر
June 30, 2021, 4:07 pm
بلغ
تابع عبر تطبيق google news google news google news

٨ سنوات على ذكرى ثورة

٣٠ يونيو ؛ الثورة الأكبر في التاريخ البشري؛ فلقد نجح المصريون في تلك الثورة العظيمة في القضاء على

كل محاولات طمس الهوية الوطنية التي سعى جماعة الإخوان الإرهابية لطمسها أثناء حكمهم لمصر.
سطر المصريون

خلال هذه الثورة المجيدة بإرادتهم الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنوا بعزيمتهم القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق.
عشرات الملايين خرجوا معلنين رفضهم القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن الذي تولى أمره من لا يدرك قيمة وعظمة مصر.


القوات المسلحة تنحاز إلى الإرادة الوطنية الحرة


كما انحازت القوات المسلحة إلى الإرادة الوطنية الحرة وذلك استنادا إلى ثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة وباعتبارها ملاذ الشعب الأمن وسنده الأمين واتخذت قرارها التاريخي بمشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية بوضع خارطة مستقبل تسير الدول المصرية على خطاها للعبور من الفوضى والعبث إلى بر الأمان.


فلم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مجرد انتفاضة شعبية على نظام حكم لا يرضى عنه الشعب، وإنما كان تغييرا لمسار أمة تملك رصيدا كبيرا من المجد وتاريخا فريدا من الحضارة ومكانا عظيما بين الأمم الأخرى وتتطلع إلى أن تعود إلى سيرتها الأولى وتتبوأ مكانتها التى تستحقها.


فلقد خاضت مصر مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح وحرمة الدماء، وكانت أيادي الشر موجودة منهم لترويع الآمنين في ربوع مصر وخلق حالة من الفوضى من خلال العنف المسلح في محاولة بائسة للعودة مرة أخرى إلى الحكم.
وهنا أثبت الشعب البطل أصالة معدنه وصلابة عقيدته من خلال الوقوف خلف رجال قواته المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأوفياء الذين سطروا ملاحم البطولة والفداء، حيث استطاعوا خلال السبعة أعوام الماضية أن يقضوا على البنية التحتية لتلك العناصر الإجرامية.
أخونة مصر
تولت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مقاليد الحكم في البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2012، وتولى حينها محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وقام مكتب الإرشاد بتعيين العديد من المستشارين الخاص به، من التابعين لجماعة الإخوان، كذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات، مما جعلهم ينفردون بالحكم ولا يشركوا أحدا في أمور البلاد.
وعندما تولت جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ومقاليد أمور البلاد، بدأوا في عملية "إقصاء واسعة" لكل المجتمع المصري بكل طوائفه، وأصبحوا هم فقط المتحكمين في كل شيء وفقا لمصالحهم وأجندتهم الخاصة، دون النظر لمصر وشعبها، مما أدى ذلك إلى استثارة المصريين في العديد من المناسبات، منذ الفترة 2012 حتى الفترة ما قبل 30 يونيو 2013، وخروجهم في العديد من المظاهرات للتنديد بتلك السياسات المتطرفة.
ورسخ حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا على هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان بــ "العلماني".
وبدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، وعمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة على "ترسيخ الأخونة"، ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر، كما أن كثيرًا ما تحدث حكم محمد مرسي عن أمر وفعل نقيضه في الحال.
وأبرز مثال على ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم في ذات الوقت، شهدت مصر خلال عام من حكم مرسي "أعمالًا فوضوية وهمجية غير مسبوقة"، بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته.
تحديث الجيش المصري لمواجهة التحديات
اهتمت القيادتين السياسية والعسكرية، بتقوية وتدعيم القوات المسلحة، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
فالقوات المسلحة تدرك جيداً حجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربى ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هى مصر.
فمنذ اللحظة الأولى من تولى

الرئيس عبد الفتاح

السيسي

مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر

معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.


تطوير القوات البحرية
حرصت

القيادة العامة للقوات المسلحة

على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية، خاصة بعد تنوع المهام الحالية التي تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة.


واهتمت القيادة السياسية بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة متمثلة فى التطوير الذى تم بالفعل لترسانة الإسكندرية التابعة لجهاز الصناعات البحرية للقوات المسلحة لكى تواكب فى معداتها وأجهزتها بأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا العالمية وقد افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التطوير فى مايو 2015.


وفى مجال دعم الأفرع الرئيسية، حرصت القيادتان السياسية والعسكرية، على دعم

القوات البحرية

وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.


وزودت بفرقاطة فرنسية من طراز "FREMM

- تحيا مصر" لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر، كما تم تزويد البحرية المصرية بالحصول على حاملات الهليكوبتر الفرنسية من طراز

ميسترال، والتى تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام فى المنظومة القتالية للبحرية المصرية، كذلك تم تزويد البحرية بالفرقاطة الشبحية "جوويند

- Gowind-2500"، هي صفقة وقعتها مصر مع الجانب الفرنسي.


كما تم تزويد مصر بفرقاطتين من الجانب الإيطالي من طراز "فریم بيرجامینی" هما "تعد الأحدث والأكثر تطورًا فى عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة،

ولنش صواريخ «أحمد فاضل» من طراز «مولينيا»،

وعدد آخر من السفن القتالية من كوريا الجنوبية.


كما أن هناك تعاونا عسكريا كبيرا أيضا مع الجانب الألماني في الجانب البحري،

بالإضافة إلى اللنشات السريعة والقوارب "الزودياك - الرفال" الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذى أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين فى كل من البحرين الأبيض والأحمر.


ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين "الجنوبي - والشمالي"،

تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة كـ "3 يوليو - وشرق بورسعيد"، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها "قاعدة برنيس الجو بحرية" العسكرية، وتزويد القواعد بجميع الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.


كما أن الصفقات التى تم تسليح

القوات البحرية

بها، خلال الـ 8 سنوات الماضية، ساهمت بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، والقدرة على العمل فى المياه العميقة، والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، مما يساهم فى دعم الأمن القومي المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليا.
وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، ولكن بالنظر إلى المهام التى تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية بـ «أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التى تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها.


تطوير القوات الجوية


ترتب على قيام ثورتى "25 يناير ، 30 يونيو"، تغير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط ، بالأخص دول الجوار، مما فرض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا وألقى على عاتق القوات الجوية مهامًا إضافية مثل

تأمين حدود مصر

على جميع المحاور الإستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقي أسلحة القوات المسلحة.


وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات

القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والاستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية ليصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.


وفى مجال تطوير

القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية ، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة ، ومن مصادر متعددة وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح.


وتشمل الصفقات التى عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات ، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز

رافال

متعددة المهام، كذا التعاقد على عدد كبير من الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز

"ميج 29

أم 2 – mig29 m2".


كما تم التعاقد على عدد كبير من الطائرات الهيل الهجومية من طراز

كاموف 52،

ومروحية القتال والنقل متعددة المهام "

mi 24"،

وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295 ، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إفـ 16 بلوك 52، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضاد للدبابات، بالإضافة لتدبير كافة أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.






ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة

القواعد والمطارات الجوية

على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين

الاتجاه الغربى لمصر

نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر.
قوات الدفاع الجوي
إن

منظومة

الدفاع الجوى

المصري، من أعقد منظومات الدفاع في العالم، حيث

تتكون من عناصر إستطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة تمكن القادة على جميع المستويات من إتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كافة ربوع الدولة طبقًا لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوى عنها.


ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المدايات تقوم بأعمال الكشف والإنذار، بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية م ط والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.
ويتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنة.


فى مجال تطوير وتحديث منظومة

الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، والتى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات

كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الاهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.


كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفني للصواريخ والرادارات والمعدات الفنية.
كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الالكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.
التصنيع الحربي
وفى منظومة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة، حظي

التصنيع الحربى

باهتمام كبير فى تلك الرؤية، خاصة فى مجال التصنيع المشترك والذى يتركز فى الدبابة إم 1 أ 1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة. ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربى ليشمل كذلك العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولنشات المرور السريعة والطائرات الموجهة بدون طيار وكبارى الاقتحام وكبارى المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية.
قاعدة محمد نجيب
فى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التى تحدث فى العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومى، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء

قواعد عسكرية متكاملة

على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالي والإداري والفنى لتلك القواعد.


ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها فى هذا الإطار هى قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتى أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.


كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.


كما أنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضاري ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية.


كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الإنتاجية فى منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة

النووية»، و«حقول البترول» فى الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط.


كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالى للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتى تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوى.
قاعدة برنيس
قاعدة برنيس العسكرية

تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، كما أن بناء القاعد تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة

في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.


وقاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز

التصنيف العالمي

للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية.


والقاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة،

كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.


والهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى

قناة السويس

والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰.
إنشاء عدد من القواعد العسكرية المتكاملة


تقوم القوات المسلحة بعملية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير أفضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التى تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة فى مختلف الاتجاهات وذلك انطلاقًا من استراتيجية العمل للقوات المسلحة فى المسارات المختلفة.


كذلك الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية، ومسار التصدي لجميع العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها. بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها فى خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة، خاصة فى مجال البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية.
وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة فى الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كى يواصل مسيرته فى صنع التقدم وتحقيق الرخاء وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
طفرة تسليحية للقوات المسلحة في عهد الرئيس السيسي

christian dogma




christian dogma




christian dogma




christian dogma




هذا الخبر منقول من : صدى البلد




كتب بواسطة emil
احصل عليه من app store تحميل تطبيق الحق والضلال من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من google play