تعرف على 3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم

منذ 4 شهر
September 8, 2021, 9:14 pm
بلغ
تعرف على 3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم

تعرف على 3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم

لا يزال تعديل قانون الإيجار القديم، محل جدل واسع في الشارع المصري، خاصة لأنه يوجد حوالي 3 ملايين أسرة يسكنون في نظام الإيجار القديم، وعلى مدار سنوات أثيرت تلك القضية في العديدة من الحوارات المجتمعية وجلسات مجلس الشعب ولم تفضي إلى حل.

وكان الرئيس السيسي قد قال في تصريحات سابقة خلال كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية، بشأن أزمة

الإيجار القديم،

إنه يسعى

لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض، مرددا قوله: أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق .

وأضاف

الرئيس السيسي: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس ؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وفي هذا السياق، شهد مجلس النواب الحالي خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبدالسلام قورة في هذا الشأن.

وركز مشروع القانون على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة

تعديل قانون الإيجار القديم

ويمكن تلخيص مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة في النقاط التالية:

تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية.

زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويا.

إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.





إخلاء الوحدة لمرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

إخلاء الوحدة استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الايجارية الأصلين للعين المؤجرة

إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر تكون حصيلته الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات.

شروط إخلاء المستأجرين

وفي هذا الصدد، الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قانون الإيجار الحالي أجاز التوريث لجيل واحد للمستأجرين، ومن المفترض أن تنتهي أي علاقة إدارية، مشيرا إلى أن القانون وضع اشتراطات للإخلاء أهمها عدم سداد الأجرة في مواعيدها وعدم القيام بالتزامات المستأجر المقررة قانونا، ولا يوجد في القانون أي شئ يحسن أوضاع الملاك أو القيمة المالية.

وأضاف جاب الله خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن قانون الإيجار القديم يسبب مشكلة كبيرة، فهذه القضية تحتاج إلى قاضي، لأننا أمام علاقة إيجارية بخسة، وتخرج من مضمون مفهوم الإيجار، وبالتالي المالك

يشعر أنه شبه منزوع الملكية والمستأجر يشعر بالقلق خوفا من صدور قانون مجحف.

ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم ترتب عليه مشكلات كبيرة على المستوى الاقتصادي، حيث إن الدولة مهدر منها أصول الأوقاف ولا يتم سداد قيمة التأجير الحقيقة لأملاك مصرن ولو تم ذلك ستعد صندوق سيادي يمكن استغلاله ويدفع عجلة الاستثمار ويوفر فرص عمل خاصة لأن مصر لديها العديد من الأملاك التى تؤجرها ولا تحصل على إيرادها الحقيقي.

مقترحات لحل أزمة الإيجارات القديمة

وأشار إلى أن المشكلة كبيرة وحدث لها العديد من الحوارات المجتمعية لسنوات دون أن يتم الفصل فيها، مؤكدا أنه يوجد العديد من المقترحات للحل تم تقديمها أمام مجلس النواب سواء الماضي أو الحالي من ضمنهم مقترح قدمته شخصيا للجنة المقترحات والشكاوى في بداية الدور الأول لانعقاد المجلس الحالي ولكن دائما ما كنت تنتهي تلك المقترحات إلى لا شيء.

واختتم قائلا: كل الأفكار المطروحة في وسائل الاعلام من قبيل المقترحات والامر يحتاج إلى لجنة في مجلس النواب تقوم بعملية تجميع لكافة المقترحات وتوازن وتقارن بينها للوصول لمشروع يتم عرضه على المجتمع، ولا بد أن يكون هناك صندوق يدعم المستأجر في حال احتاج إلى دعم أو تعويض أو تغيير الوحدة، ويكون مصدر هذا الصندوق الضرائب العقارية على كبار المستأجرين .

نقلا عن صدي البلد




كتب بواسطة christian
احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من google play