​مآساة بدور .. عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

منذ 2 شهر
November 10, 2021, 12:19 am
بلغ
 مآساة بدور    عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

​مآساة بدور عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

قضت الدائرة

30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشار محمد أنور أبو سحلي، والمستشار الدكتور شريف محمد حافظ، وبحضور عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه باغتصاب فتاة عقب زواجه منها بعقد مزور وإنجابه طفلة منها بالطالبية.

وقالت المحكمة في قضية النيابة العامة رقم ٦٢٢٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة وفي الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهـا بـدور م أ ع، والتي قررت أنها تدعي مدنيا ضد المتهم الحاضر وهو أحمد م م ع بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني النهائي وسددت رسم الادعاء، النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور بدائرة قسم الطالبية لأنه في غضون عام ٢٠١٨ بمحافظة الجيزة واقع المجني عليها بدور م أ ع بغير رضاها بان أوهمها بصحة زواجهما تحت وطأة خداعة لها بارتكابه الجرائم محل الاتهامات وإذ أسلمت إليه أمرها – راح يرفع عنها ملابسها، كاشفاً عن عوراتها متظاهرا بأنه زوجها، وحال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد زواج رقم ۲ دفتر ٨٥٢٤٧٥ والمنسوب صدورها لنيابة الزيتون لشئون الأسرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن اتفق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة منه وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها وذيله بتوقيعات شبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة وضمنه بأختام مقلده عزاها زوراً لتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

بعد إحالة محامٍ ومعلم للجنايات تعرف على عقوبة تزوير الأختام في القانون

وأضافت المحكمة أنه قلد بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة إلى نيابة الزيتون لشئون الأسرة وتوقيعات منسوبة زورا للموظفين بتلك الجهة واستعملهم بأن أمهر ببصمتهما المحرر المزور محل الاتهام الأول لنسبته زورا لتلك الجهة وإضفاء طابع الرسمية عليه استعمل المحرر المزور محل الاتهام الأول مع علمه بتزويره فيما زور من اجله بان قدمه إلى المجني لإتمام الجريمة محل الاتهام بتداخل وآخر مجهول في وظيفة عمومية هي وظيفة مأذون شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك.

وأضافت المحكمة وأنه وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ونظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامه والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وفي غضون عام 2018 تقابل المتهم مع المجني عليها أثناء عملها على سيارته الأجرة لتوصيل الغير فأعجبه شبابها وسال لعابه شوقا وولعاً بها فزين له الشيطان الرجيم وقرينه اللعين استباحتها بغير حقها واغتصابها حيلة وغدراً بها غير عابئ بكلمة الله الحق ودون إتباع أوامره واجتناب نواهيه فأتى المنكر دون أن يردعه وازع من أخلاق أو ضمير أو دين بعد أن أصيب بفقدان البصيرة متخذا مما أتاه الله من سعة في الرزق وقدراً من الشباب وسيله للاعتداء على الحرمات وإشباع الشهوات.

وهداه تفكيره إلى التقدم للزواج من المجني عليها سالفة الذكر بمأذون كاذب وشهود زور وذهب في الموعد المحدد للزواج إلى بيت أسرة المجنى عليها شاهراً حيله الكاذبة ورجاله الكاذبين ورسم لكل منهم دورة المرسوم فأحدهم يمثل دور المأذون وأمده بما يلزم من أوراق ودفتر إثبات عقد الزواج الرسمي وخانم شعار الجمهورية لنيابة الزيتون لشئون الأسرة وجعلها جميعا على غرار المحررات أو الأختام الصحيحة والتي اصطنعها وأعدها مع آخر مجهول.

كما اصطحب شاهدين زور قاموا بإثبات أسماء غير صحيحة على وثيقة الزواج المزورة فانخدعت المجني عليها وأفراد أسرتها لهذا الكذب وهذا الضلال فوضعت المجنى عليها يدها في يد المتهم وفوقهما وضع أحد رؤوس الشياطين يده ليجمع بينهما والذي ارتدى كذباً وزورا لباس المأذون وبعد أن راح الأخير يردد عبارات عقد الزواج إطمأن قلب المجني عليها وأسرتها الى هذا الكذب وانطلى عليهم هذا الخداع وذهبت المجنى عليها تمنى نفسها بأمل خداع قوامه أنها في طريقها إلى بناء بيت سعيد مع الزوج الذي تمنته في أحلامها بينما كان المتهم يدبر أمرا آخر وهو أن ينال من شرفها وعرضها بأي وسیله وبأي سبيل فكان له ما آراد وخطط وما إعتزم ودبر وكيف لهز

ونجح في إنفاذ كل ما آراد من حيل شيطانية فاصطحب المجني عليها والتي أسلمت نفسها إليه ظناً منها أنه زوجها وأنه عقد عليها عقد زواج رسمى على يد مأذون صحيح دون أن تعلم فعلته الدنيئه وعمله الرخيص وتوجه بها إلى المسكن الذي أعده لاغتصابها واستسلمت له كما تستسلم الضحيه لجلادها فراح يرفع عنها ملابسها كاشفا عوراتها متظاهرا أنه زوجها، وبعد أن استقر به المقام عندها سلمها وثيقة زواجها المزورة وأثبت بها توقيعات الموظفين المختصين غير الصحيحة وخاتم شعار الجمهورية المزور فحملت منه وأخبرته بخبر حملها استشاط غضباً وطردها من منزل الزوجية فتوجهت شاكية إلى نيابة الأسرة بجريمته النكراء وفعلته الشنعاء فقامت بإبلاغ الشرطه وبعد مدة من الزمن اسفرت عن جريمته ضحية جديدة لاذنب لها وهي الطفلة التي جاءت كثمرة لهذا الكذب.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن وثيقة الزواج مزورة تزويراً كلياً عن طريق استنساخ بياناتها المطبوعة وجها وظهراً ومحاكاة للخاتم الموجود بالوثائق الصحيحه ثم على بياناتها الحاليه وأن بصمات خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى نيابة الزيتون لشئون الأسرة عبارة عن بصمات مزورة لم تؤخذ من القالب الصحيح وقد زورت بدرجه متوسطه يمكن من خلالها خداع بعض من فئات الأشخاص غير المختصين كما ثبت من الإستعلام من نيابة الزيتون لشئون الأسرة عدم صحة وثيقة الزواج سالفة البيان وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من شهادة المجنى عليها وشقيقتها سناء والعقيد شرطة سمير صبري عبد السلام البابلي الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والذين سئلوا بالتحقيقات وتليت شهادتهم بالجلسة لغيابهم عدا المجنى عليها التي حضرت واستمعت المحكمة إلى شهادتها وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، وما ثبت من الاستعلام من نهاية الزيتون لشئون الأسرة.

وقالت المحكمة إن المجنى عليها شهدت أنها تعرفت على المتهم حال عملها على سيارة للتوصيل بالأجرة وعلى إثر ذلك تقدم لطلب يدها والزواج منها فوافقته على ذلك وفى اليوم المحدد من عام ۲۰۱۸ حضر ومعه شخص علمت فيما بعد أنه إنتحل صفة مأذون شرعي وشاهدين إلى محل سكنها، حيث قام هذا الشخص منتحل صفة المأذون بإبرام عقد الزواج المزور بحضور شقيقتها الشاهده الثانيه واصطحبها إلى منزل الزوجيه حيث سلمت له نفسها ظنا منها أن المتهم تزوجها زواجاً شرعياً وعاشرها معاشرة الأزواج ثم سلم لها وثيقة هذا الزواج المزور وعقب ذلك حدث خلاف بينهما عقب علمه بحملها فطردها من منزل الزوجية فتقدمت بشاكيته لدى الجهة القضائية المختصة حيث إستبان لها واقعة التزوير وأن وثيقة الزواج ماهي إلا ورقه مزوره.

وأضافت المحكمة أن سناء شقيقة المجني عليها شهدت بأن المتهم تقدم للزواج من شقيقتها الشاهدة الأولى وأحضر شخص على هيئة مأذون شرعي وشاهدان وتم عقد هذا الزواج بتلك الصوره وأن المتهم دخل بشقيقتها وعاشرها معاشرة الأزواج بموجب هذا عقد الزواج المزور والذي تم اكتشافه فيما بعد، وشهد العقيد شرطة سمير صبرى عبد السلام البابلي أن تحرياته دلته على صحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه وأن المتهم إشترك مع آخرين منتحلين وأن أنتحل صفة مأذون شرعي لتزوير وثيقة الزواج محل الواقعة وجعلها على غرار الوثيقة الصحيحة وقدمها إلى الشاهدة الأولى توصلا إلى التدليس عليها والزعم كذياً بصحة هذا العقد المزور کی مثال ماربه ويعاشرها معاشرة الأرواج.





وأكدت المحكمة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أثبت أن وثيقة الزواج مزورة تزويرا كليا عن طريق استنساخ بياناتها المطبوعة وجها وظهرا ومحاكاة للخاتم الموجود بالوثائق الصحيحة ثم على بياناتها الحالية وأن بصمات خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى نياية الزيتون لشئون الأسرة عبارة عن بصمات مزورة لم تؤخذ من القالب الصحيح، وقد زورت بدرجه متوسطه يمكن من خلالها خداع بعض من فئات الأشخاص عد المختصين، وأنه ثبت من الاستعلام عن نياية الزيتون لشئون الأسرة عدم صحة وثيقة الزواج سالفة البيان

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه وحيث أن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومعه محام كما حضرت المجنى عليها ومعها محام وادعت مدنيا بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض النهائي وسددت الرسم والدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع المجنى عليها ـ شاهدة الإثبات الأولى ـ حيث شهدت بمضمون ماشهدت به بالتحقيقات وقدم الدفاع الحاضر 4 حوافظ مستندات احاطت بهم المحكمة كما استجويت المتهم بموافقته وموافقة دفاع حيث أنكر ما أسند إليه، وقدم عدد 9 حوافظ مستندات احاطت بهم المحكمة وتضمن بعضها مايفيد زواجه من عدة زوجات وأن له أولاد والمحكمة قامت بفض الحرز رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١ ولم تبدي جميع الأطراف ثمة ملاحظات عليه والدفاع الحاضر مع المتهم التمس البراءة على دفوع حاصلها وإنتفاء أركان جريمة مواقعة الأنثى لإنتفاء ركن عدم الرضا وانتفاء التدليس في حق المتهم لعدم علمه بواقعة التزوير وحسن نيته وانتفاء أركان جريمة الإشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي لإنتفاء العلم بالتزوير وانتفاء جريمة التزوير لانتقاء مصلحة المتهم في التزوير وتناقض أقوال الشهود وعدم معقولية الواقعه واستحالة تصويرها وكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم جدية التحريات وانعدامها.

وقالت المحكمة بالنسبة عن الدفع بانتفاء أركان جريمة مواقعة الأنثى لانتفاء ركن عدم الرضا فإنه دفع مردود بأن المواقعة كما وردت في نص المادة 227 من قانون العقوبات هي المعنى المرادف لكلمة اغتصاب الأنثى وهي تعنى اتصال رجل بامرأة اتصالا كليا صحيحا دون رضاء صحيح منها ويبين من هذا التعريف أن هذه الجريمة لاتنهض إلا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي.

وأضافت المحكمة فأما عن الركن المادي لجريمة الاغتصاب فيعنى إتيان الأنثى كرها عنها دون أن يكون هناك زواج صحيح غير باطل أو فاسد بينهما، ويتحقق عدم رضاء الأنثى إذا كانت معدومة الإرادة أو إذا كان رضاؤها نتيجة لمكر أو خديعة أوقعها فيه الجاني فأصبح رضاؤها مشوبا بالغش والتدليس إذ يتحقق بذلك ركن عدم الرضاء، وأما عن الركن المعنوي، فيقوم على تحقق غرض مواقعة الأنثى في ذهن الرجل عالما بأن المواقعة غير مشروعه وأنه يقارفها بدون رضاء الآنثي ومتى ثبت عليه على هذا النحو فقد تحقق القصد لديه ولا يعتد بعد ذلك بالبواعث الدافعة إلى إرتكاب الجريمة فيستوى أن يكون الجاني مدفوع بالشهوة البهيميه أو غيرها من البواعث وحيث أن الثابت من كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وما ثبت في عقيدة المحكمة أن المتهم قد الحال الغش والخديعة على المجنى عليها سالفة الذكر وأوهمها بالأشخاص الكاذبين والمستندات المزورة التي عدها واحضرها إلى مسكن المجني عليها أنه تزوجها على سنة الله ورسوله بموجب وثيقة زواج رسمية فانهارت إرادتها تحت تأثير هذا الغش وذلك التدليس فأسلمت له نفسها ظنا منها أنه زوجها فخلع عنها ملابسها واستحلها ومن ثم فقد تحققت كافة عناصر واركان جريمة الاغتصاب إذ لولا هذا الغش وذلك التدليس وتلك الوسائل المزورة لما حقق المتهم غرضه ومن ثم كان إرادة المجني عليها كانت منعدمه وقت معاشرتها بينما تحقق العلم التام لدى المتهم بكافة عناصر تلك الجريمة ومن ثم يكون هذا الدفع حابط الآثر خليق بالرفض.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه عن الدفع بانتفاء التدليس في حق المتهم لعدم علمه بواقعة التزيور وحسن نيته وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير بركنيها المادي والمعنوي لانتفاء العلم بالتزوير، فانه دفع مردود بما هو مقرر أن جريمة التزوير في محرر رسمي هي تغيير الحقيقة في أحد المحررات باحدى الطرق المبينة بالقانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرر للغير مع انصراف إرادة الجاني إلى ذلك التغيير وإلى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله كما أن الاصطناع بحسبانه طريقا من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق، ولما كان ذلك وكان المتهم قد قام وأخر مجهول بالتزوير في إصطناع وثيقة الزواج سالف الذكر وإصطناع خاتم شعار الجمهورية الذي حمل ذلك التوثيق توقيعات الموظفين المختصين ثم قام بالتوقيع عليها ثم قدمها إلى المجنى عليه، وانه لولا تللك الأفعال لما اغتصب المجنى عليها ومن ثم تكون جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي قد ثبتته في حق المتهم ويكون هذا الدفع حابط الأثر خليق بالرفض.

وقالت المحكمة عن الدفع بانتفاء جريمة التذوير وانتقاء مصلحة المتهم في التزوير فإن هذا الدفع مردود بما هو مقرر في أحكام القضاء أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية لتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر على ارتكابها متى كان المقصود به تغییر مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية.

كما صدرت من الموظف المختص وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخص بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذا يترتب على العبث بالورقة الرسمية الخطر من القيمة المقررة لها في نظر الجمهور مما يجب بموجب القانون تصديقه والأحذ بما فيه كما أن من المقرر أن الصور في جريمة التزوير في الورقة الرسمية يتحقق من مجرد تغيير الحقيقة لا في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية،

وأن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء وحيث أن التزوير وقع باصطناع المتهم التحرير مزور جعله على غرار المحررات الرسمية الصحيحة وقدمه إلى المجنى عليها زاعماً أنه محرر صحيح فأدخل الغش والتدليس عليهه فظنت أنه محرر فأسلمت نفسها إليه ظناً منها أنه أصبح زوجها شرعاً فكان ما كان منه حيث أتبع البهيميه وعاشرها دون وجه حق معاشرة الأزواج وأنه لولا العبث بحجية هذا المحرر وأصل الثقة المفترضة فيها لما وقع فعل الإغتصاب وهل هناك أبلغ وأشد من ذلك من ضرر ومن ثم يكون هذا الدفع في غير صحيح كان المحرر رسميا أو عرفيا محله خليق بالرفض.

وأضافت المحكمة: وعن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإنه دفع مردود بأن المحكمة ترى أنه ليس هناك ما يمنع عقلا من حدوث الواقعة على النحو الذي تمت به إذ ليس هناك بالأوراق ما يجحد ذلك ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ، وعن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه فإن هذا الدفع مردود بأن المحكمه تطمئن الى صدق شهادة المجني عليها، ومن أنها تضررت من فعل المتهم بالتزوير، وكما أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد بما لا يدعو مجالاً للشك تزوير وثيقة الزواج وأنه تم إستنساخها وأن بصمة خاتم شعا الجمهوريه المنسوب لنيابة الزيتون لشئون الأسرة مزور وأفادت النيابة المذكورة عدم صحة تلك الوثيقة والأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله خليق بالرفض.

وأكدت المحكمة وعن الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها، فإنه دفع مردود ذلك أن المحكمه ترى أنه ليس هناك ما يمنع عقلاً من حدوث واقعة الضبط على النحو الذي تمت به إذ ليس هناك بالأوراق ما يجحد ذلك ومن ثم تلتفت المحكمه عن هذا الدفع وعن إنكار المنبع، وإن المحكمة، وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات فإنها تعرض عن إنكاره أمام هذه المحكمة لخلو الأوراق من دليل يؤازر هذا الإنكار.

وقالت المحكمة: عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى، حاصلها التشكيك في الأدلة التي اطمأنت اليها المحكمة فإنها لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة،

وقالت المحكمة إنه حيث أنه إزاء ماتقدم فإنه يكون قد وقر في عقيدة المحكمة على وجه القطع واليقين المتهم في غضون عام ٢٠١٨ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة واقع المجنى عليها بغير رضاها بأن أوهمها بصحة زواجهما تحت وطأة خداعه لها بارتكابه الجرائم محل الإتهامات واذ أسلمت اليه أمرها - راح يرفع عنها ملابسها كاشفاً عن عوراتها متظاهراً بأنه زوجها وحال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج والمنسوب صدورها لنيابة الزيتون لشئون الأسرة وكان ذلك بطريق الإصطناع الكلي بأن إتفق مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحه وساعده بأن امده بالبيانات المراد إثباتها وذيله بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهد وضمنه باختام مزوره عزاها زورا لتلك الجهه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق ، وقلد بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المنسوبة إلى نيابة الزيتون لشئون الأسرة وتوقيعات منسوبه زورا للموظفين بتلك الجهة واستعملها بأن أمهر ببصمتهم المحرر المزور محل الإتهام الأول لنسبته زورا لتلك الجهة لإضفاء طابع الرسمية عليه استعمل المحرر المزور محل الإتهام الأول مع علمه بتزويره فيما زور من أجله بأن قدمه الى المجنى عليها لإتمام الجريمة محل بأن تداخل وآخر مجهول في وظيفه عمومية هي وظيفة مأذون شرعي من غير أن تكون له صفه رسمية من الحكومة أو إذنا منها بذلك على النحو المبين بالأوراق، والأمر الذي يتعين وعملا بالمادة 304 / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بنصوص المواد 40 / ثانيا ـ ثالثا ، 41 /1 ، 155 ، ۲۰۰ ۳ – 4، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢١٤ ، ٢٦٧ / ١ من قانون العقوبات وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملا بالمادة 30 من ذات القانون ونظرا الحداثة من المتهم فإن المحكمه تاخذه بقسط من الرأفة في النطاق المحدد لها بالماده 17 من قانون العقوبات وألزمت المحكوم عليه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات وعن الدعوى المدنية التبعية المقامة من المدعية بالحق المدني ولما كان الفصل فيها يتطلب إجراء تحقيق خاص بعطل الفصل في الدعوى الجنائية المطروحة وكانت الدعوى الجنائية مهيأة للفصل فيها على نحو ما سلف الأمر الذي انقضي معه هذه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية التبعية الراهنة إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ما إرجاء البت في مصروفاتها.

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمـة حضـوريا بمعاقبة احمد محمد محمـود عبـد الخالق بالسجن المشدد لمدة خمس سنين وألزمته المصروفات الجنائية وأمـرت بمصادرة المحرر المزور المضبوط وأمرت بإحالـة الـدعوي المدنية التبعية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في صدر هذا الحكم.

هذا الخبر منقول من : صدى البلد




كتب بواسطة Shero
احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من google play