الداخلية تعلن عن ضربة موجعه

منذ 1 شهر
December 4, 2021, 3:04 pm
بلغ
الداخلية تعلن عن ضربة موجعه

الداخلية تعلن عن ضربة موجعه

الداخلية ضربة موجعة للبؤر الإجرامية ضبط 276 متهمًا بـ140 سلاحًا ناريًا





واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأسفرت جهودها خلال شهر نوفمبر الماضى، عن تحقيق النتائج الإيجابية، حيث استهدفت الحملات الأمنية البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات (الدقهلية- دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (276 متهما) وبحوزتهم (140 قطعة سلاح نارى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 216 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (160) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (19298) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (1651) قضية متنوعة، وضبط عدد (2) تشكيل عصابي ضما (6) متهمين ارتكبوا حادثين، وضبط وفحص (10445) عنصرا إجراميا.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، أبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،

والإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية، وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.

هذا الخبر منقول من : الدستور




كتب بواسطة GM
احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من google play