المأذون الذي عقد زواج بين فادي جرجس و شيماء اشرف يكشف مفاجاة بعد اثاره جدل كبير في الاوساط الاعلاميه
وأضاف: لست مأذونًا صغيرًا أو مرتشيًا، حتى أخالف دين الله وأزوج مسيحيًا من مسلمة مقابل حفنة من الأموال الزائلة على كل حال، وحزنت كثيرًا من حملات تشويهى بهذا الشكل، وعدم سعى أى شخص لمحاولة معرفة حقيقة ما تم قبل ذبحى والإساءة لى ولسمعتى أمام العالم، فقبل أن أعقد الزواج وأكتب حرفًا واحدًا فى دفترى رأيت بأم عينى وثيقة إشهار إسلام فادى جرجس المختومة من الأزهر الشريف والمستحيل تزويرها، كما رأيت بطاقة الرقم القومى الخاصة به والتى تؤكد إسلامه وعدم تدينه بالديانة المسيحية، وعندما تأكدت من صحة ما بين يدى من مستندات موثقة من الدولة المصرية، أتممت العقد بينه وبين الفتاة المسلمة شيماء فى مسجد عمرو بن العاص، وبسهولة أنهيت إجراءات استخراج قسيمة الزواج وسلمتها للعريسين اللذين يقضيان الآن شهر عسلهما فى فندق فورسيزون بالقاهرة، والذى اكتشفت بعد ذلك أن فيه تمت إقامة حفل الزواج، وبعد فترة ليست بالطويلة فوجئت بكل المواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية تشن ضدى هجومًا شرسًا بتهمة تزويجى فتاة مسلمة من شاب مسيحى فى فندق فورسيزون بادعاء من إحدى المنظمات الحقوقية المجهولة التى تدعى منظمة العدل والتنمية، وهذا ما لم يتم ولا يمكن أن يتم أبدا، فأنا لست بالمأذون الصغير الذى من الممكن أن يقع فى هذا الخطأ ويزور ليبيع دينه بدنياه، كما أننى لم أدخل فندق فورسيزون أصلًا.
وتابع: بعد تداول هذه الأخبار ذهبت إلى فندق فورسيزون مسرعًا وطالبت بمقابلة العريس الذى قمت بإبلاغه بما حدث وتداول كل وسائل الإعلام خبر زواجه كونه مسيحيًا تزوج مسلمة بالتزوير، فطالبنى بأن أبلغ المحامى الخاص به بكل التفاصيل كى يقوم برفع دعوى قضائية على المنظمة التى شوهت سمعته وسمعة زوجته وسمعتى أنا أيضا كذبًا وافتراء ودون أى مستند رسمى واحد، على عكس العريس الذى يملك كل المستندات التى تثبت إسلامه ولا أشك ولو ١٪ بتزويرها وخاصة أننى أعلم أن للعريس خالة أشهرت إسلامها، تعمل فى منصب قيادى بوزارة التربية والتعليم، وحتى لو افترضنا جدلا أن العريس زور فى وثائق رسمية حتى يتزوج من مسلمة، فأنا بريء من تهمة التزوير، لأنى مجرد مأذون أعمل بالأوراق التى أمامي، ولست جهة تحقيق أحقق فيها وأثبت صحتها، ومن هنا أؤكد للجميع أن كل إجراءات هذا الزواج سليمة بدليل استخراجى قسيمة الزواج، إلا أنه بعد انتشار الموضوع فى وسائل الإعلام، استدعتنى محكمة الأحوال المدنية للتأكد من صحة أوراقي، وأعطيتها نسخة بالفعل من وثيقة إشهار إسلام فادى جرجس، ونسخة من بطاقة الرقم القومى التى تؤكد إسلامه.
وبسؤاله عما إذا استدعاه مكتب النائب العام للتحقيق معه فى الواقعة، نفى المأذون أشرف مناع الأمر تماما، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن على عكس ما روجت له منظمة العدل والتنمية التى أعلنت تقديمها بلاغا للنائب العام بالواقعة، وأوضح أنه يملك كل المستندات التى تثبت صحة موقفه، وتبعد عنه أى شبهة، والتى سوف يستغلها قريبًا جدًا لرفع دعوى قضائية على منظمة العدل والتنمية، بحجة تشويهها لسمعته والإساءة له فى وسائل الإعلام وادعائها تزويره فى أوراق رسمية، وحصوله على رشوة لتزويج مسيحى من مسلمة بالمخالفة للشريعة الإسلامية وقانون الأحوال المدنية المصري.
وأشار مناع فى حواره لـ البوابة إلى أن ترويج مثل تلك الأكاذيب والشائعات الخبيثة يزيد من الأحداث والفتن الطائفية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن، ويزيد من حالة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الوطن الواحد، وفى النهاية يكون هذا الاحتقان بسبب كذبة لا أساس لها من الصحة صدرت من شخص يرغب فى الشهرة فقط حتى لو على حساب أمن واستقرار وطن بأكمله، وحتى لو تسبب فى فتنة طائفية أسفرت عن مقتل العشرات أو المئات أو الآلاف.