تراجع التضخم يعزز الاحتمالات
توقعات البنوك بخفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 بين 1% و2%
سعر الفائدة، تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرار البنك المركزي خلال اجتماعه الخامس في عام 2025 والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، حيث تباينت التقديرات بشأن مصير سعر الفائدة بين خفض جديد أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.
توقعات بخفض الفائدة
كشفت نتائج استطلاع شاركت فيه عدة بنوك استثمارية أن غالبية المؤسسات المالية ترجح خفض سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس (من 1% إلى 2%)، استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت مؤسسة "إي إف جي القابضة" أن التراجع الواضح في معدلات التضخم السنوي، والذي سجل 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، يفتح المجال أمام المركزي لاتباع سياسة تيسيرية تدعم النشاط الاقتصادي. كما أن التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري أمام الدولار، إلى جانب التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماعه المقبل، يمنح المركزي مساحة أكبر للتحرك.
آراء متفائلة بخفض 2%
بعض الخبراء، مثل هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، توقعوا خفضًا أكبر يصل إلى 2%، مستندين إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة، بجانب استمرار الحكومة في مبادرات خفض أسعار السلع بنسبة بين 10% و20%، ما يقلص من الضغوط التضخمية.
مؤشرات داعمة لقرار الخفض
- تراجع التضخم السنوي والشهري للشهر الثاني على التوالي.
- ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
- استقرار أسعار الطاقة وتأجيل أي تحريك لأسعار المحروقات.
- تراجع عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS) بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين.
توقعات بتثبيت الفائدة
في المقابل، رجح عدد من بيوت الخبرة المالية، مثل "نعيم" و"عربية أون لاين"، أن يُبقي المركزي على سعر الفائدة من دون تغيير. واستندوا في ذلك إلى حاجة الدولة للحفاظ على عوائد مرتفعة قبيل إصدار صكوك دولية بقيمة مليار دولار خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ما يتطلب إبقاء معدلات الفائدة جذابة للمستثمرين الأجانب.
ما وراء الخبر
تباين التوقعات يعكس التوازن الدقيق الذي يسعى البنك المركزي للحفاظ عليه بين دعم النشاط الاقتصادي عبر خفض الفائدة، وضمان استمرار تدفقات النقد الأجنبي عبر الإبقاء على أسعار مرتفعة نسبيًا. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن دورة التيسير النقدي قد بدأت بالفعل في 2025، بعد سنوات من السياسة المتشددة لمواجهة التضخم.
خلاصة القول
كل المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم خفض سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع أغسطس 2025 بنسبة تتراوح بين 1% و2%، لكن القرار النهائي سيعتمد على موازنة المركزي بين تحفيز الاقتصاد وحماية استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
- سعر الفائدة
- سعر الفائدة البنك المركزي
- سعر الفائدة التضخم
- سعر الفائدة الجنيه المصري
- سعر الفائدة الدولار
- سعر الفائدة أغسطس 2025
- سعر الفائدة الاستثمار
- سعر الفائدة البنوك
- سعر الفائدة أدوات الدين
- سعر الفائدة الاقتصاد المصري