سرقه المسيحى حلال

كتبت كارلا كمال لموقع الحق والضلال
سأل احد الاشخاص شيخ سؤال فكان هذا نصه
هل يحرم على المسلم المقيم في بلاد الكفار أن يسرقهم ؟ وبالطبع ، فإن الشخص الذي أتحدث عنه لا يعاني من الجوع الشديد ، كما أنه لا يحتاج للأغراض التي يسرقها ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن يأمن إلى حد ما ، أي فرد يعيش كمسلم في هذا البلد ، كما أن الاضطهاد فيه ليس قويّاً .
فكان هذا رد الشيخ
لا يجهل أحدٌ أن السرقة من كبائر الذنوب ، وقد جعل الله تعالى حدَّها قطع اليد ، ولم تفرق الشريعة بين مال الذكر ومال الأنثى ، ولا بين مال الصغير ومال الكبير ، ولا بين مال المسلم ومال الكافر ، ولم تستثن الشريعة إلا أموال الكفار المحاربين للمسلمين .
كما يوجد فتاوى اخرى تحلل سرقه الاقباط ومنها .
النصارى الذين أوصى الرسول باحترامهم وعدم المساس بهم وبأموالهم كانوا في زمن الرسول لا في زماننا !
بهذه الكلمات أنهى أبو أنس العراقي، مفتي جبهة النصرة السابق، والعضو الحالي في مجلس الشورى في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش )، حديثه، في معرض شرحه لسبب إصداره فتوى تبيح أموال المسيحيين في حلب وممتلكاتهم، التي تعرضت بالكامل للسرقة والنهب، لتغدو عاصمة سوريا الاقتصادية خالية من أي مسيحي، وتصبح مصانع المسيحيين في المدينة مقسّمة بين الفصائل المسلحة، التي عمد بعضها إلى استثمار ما تبقى من منشآت صناعية، وفضل آخرون سرقة البضائع الموجودة فيها، وتفكيك معداتها، وبيعها في تركيا أو في السوق المحلية.
وكان داعش قد أصدر في أيار الماضي فتوى بجواز اغتنام أموال النصراني أينما وجدت .
ووصفت الفتوى المسيحي بأنه كافر ، ما أنهى أي أمل للمستثمرين المسيحيين بالعودة إلى مصانعهم، التي تعرضت للسرقة والنهب قبل صدور الفتوى بأشهر.
وقال مصدر جهادي لـ السفير إن أبا أنس العراقي أصدر فتوى شفهية بجواز الاستيلاء على أملاك المسيحيين في حلب بعد الإعلان عن إنشاء جبهة النصرة رسمياً عبر بيان أذاعه زعيم التنظيم أبو محمد الجولاني في مطلع العام 2012، وكان حينها أو انس مفتياً عاماً للتنظيم.
واقتسمت النصرة ونظيراتها من الفصائل المسلحة السيطرة على معامل وأملاك المسيحيين في المناطق التي يسيطرون عليها، بالتتابع، ليخسر المسيحيون تدريجياً معاملهم، التي كانت متوقفة حالها كحال بقية المصانع في حلب.
وأضاف المصدر الجهادي أنه بعد الإعلان عن تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، انشق العراقي عن صفوف جبهة النصرة، وعاد إلى تنظيمه الأساسي تحت لواء أبي بكر البغدادي، فتم تعيينه عضواً في مجلس الشورى التابع للدولة الإسلامية، وحينها أصدر مجلس الشورى فتوى واضحة تبيح بالكامل الاستيلاء على أملاك المسيحيين .
وأشار المصدر إلى أن أبا أنس العراقي علل الفتوى أمام بعض أنصاره بأن بعض المسيحيين حملوا السلاح، وبذلك قويت شوكة المسيحيين بطائفتهم، ولذلك لا بد من محاربتهم .
وينقل المصدر عن أبي أنس العراقي قوله: في بداية الأمر كان بيننا وبينهم ما نسميه حالة موادعة، وهي ليست بحالة حرب ولا سلم، بل بين بين، ولكن عندما حمل بعضهم السلاح، انتهت حالة الموادعة وأصبحنا في حالة حرب، فحل قتل رجالهم واغتنام أموالهم أينما كانت .
وتتوزع مصانع ومستودعات المسيحيين في حلب، حالها كحال جميع المصانع على اختلاف ملاكها، بين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، والبلليرمون (اكبر منطقتين صناعيتين في حلب)، إضافة إلى بعض المعامل الصغيرة والمستودعات الموزعة على مناطق عديدة في حلب، أبرزها منطقة الشقيّف.
وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعية السورية فارس شهابي، في حديث إلى السفير ، إلى أن عدد المعامل التي تمت مصادرتها والتي تعود ملكيتها للمسيحيين يبلغ نحو 200 في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وحدها، وذلك من أصل نحو ألف معمل في المدينة الصناعية، محملاً الحكومة التركية مسؤولية سرقة المصانع وتحويلها إلى تركيا، والسلطات السعودية مسؤولية تصدير الجهاديين، الذين يقومون بعملية السطو على المعامل .
وجدير بالذكر انه كانت بيوت المسيحيين في الموصل هي الهدف الأول، وكانت محتويات دكاكينهم وأسواقهم وكنائسهم هي الغنائم المنشودة. فانتهكوا حرمة بيوتهم باسم الدين الجديد، وقلعوا أبوابها وهشموا نوافذها باسم الدين الجديد.
لقد عاش المسيحيون على هذه الأرض منذ فجر السلالات البشرية، ويعود لهم الفضل في تأسيس الدولة الكلدانية والدولة الآشوري، وذلك قبل ولادة سيدنا عيسى (عليه السلام) بعشرات القرون، وتعايشوا مع المسلمين بوئام وانسجام من دون أن تعتدي عليهم الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو البويهية أو الفاطمية.
وكلنا اخوات وسوف يحاسب الجميع الله فلا داعى للفتاوى التى تثير الغضب .