ابن الشيخ ابو سحاق الحوينى بيرد ويعلق على قانون تونس بانه يجوز انى المسلمه تتجوز مسيحى
يظهر هنا ابن ابو اسحاق الحوينى حاتم ليثير الجدل ويشعل الفتن مثل ابيه ويقول وينشر هذا البوست عبره صفحه على الفيس بوك
((السؤال؛ في تونس ظهر قانون بانه ينفع للمسلمة انها تتزوج واحد مش مسلم وفي ناس بتقول يجوز ؟ فما قولكم ؟
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
الإجابة: قاعدة الإيمان الكبرى أن يشهد العبد جلال الربوبية، ويتحلى بحلية العبودية، فيكون من ربه الذي خلقه الأمر، ويكون منه الطاعة والانقياد؛ لأن من خلق هو الذي يأمر، ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ ﷻ.
فإذا نص الرب العظيم ﷻ نصا في حكم؛ تحليلاً أو تحريماً؛ وأجمع الصحابة رضوان الله عليه والسلف والتابعون وأئمة الفقه؛ فإنه حكم قطعي يقع منكره في مناقضة عقد الإيمان بالله ربًّا، والإيمان به إلهًا، ويكون كافرا بهذا كله، وليس هذا نصًّا محتملاً للتأويل أو التحريف أو التزييف.
قال الإمام ابن قدامة رضي الله عنه في كتابه المغني ، (شرحًا لقول الخرقي رحمه الله): ولا يزوج كافر مسلمة بحال:
أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم؛ مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم."اهـ
والعجب ممن تفارق قول ربها ﴿ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ مؤمنٌ خير من مشركٍ ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون﴾، وقوله ﷻ: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار (لا هُنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحِلُّون لهنّ)﴾.
فهذا نص ربك، لا نص البشر، فيه صيانة المرأة عن وقوعها في عصمة من لا يؤمن بدينها، ومن وراء هذا النص الإلهي إجماع الأمة كلها.
فمن أرادت الخروج عن عبودية ربها ودين الإسلام من أجل الأهواء والشهوات ودعاوى الإنسانية والتحديث والإصلاح والمصالح السياسية، فهي وما أرادت، فلن يهلك على الله إلا هالك، وهذا الدين منصورٌ بنا أو بغيرنا؛ ﴿وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم﴾.
ولكل دينٍ حمًى وحدود، لا يبقى فيه ولا ينتسب إليه من فارقها وعارضها وردها على ملك الملوك ذي الملكوت والجبروت.
اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسِّكنا بالإسلام حتى نلقاك، وعافنا في ديننا ودنيانا.
Hatem Al-Howainy))
وقد نشرنا لكم رده وتعليقه ونترك لكم التعليق بدون اساءه لاحد
