تبادل الأزواج فكرة شيطانية تبدأ بالـ«فيس بوك» والنهاية ؟
تبادل الزوجات ظاهرة عن أزواج وزوجات قرروا أن يعيشوا في الحرام، وفى شكل اجتماعي ظاهره الزواج وباطنه الدعارة، فيصبح الزوج قوادًا وتصبح الزوجة عاهرة يسلمها زوجها لمن يتفق معه على الصفقة، ووجد متعته في حفلات عرى وشذوذ، يقدم كل فرد فيها شريك حياته لغيره، بإرادته بعد أن تجرد من كل المشاعر الإنسانية، ليجد متعته فى الغرق فى بحور الرذيلة.
الأدهى في الأمر الانتشار الفج لصفحات شبكات تبادل الزوجات على "فيس بوك"، فمحرك البحث الخاص وحده يظهر ما لا يقل عن 120 صفحة ومجموعة لتبادل الزوجات، جميعها لحسابات أشخاص وصفحات ومجموعات مروجة لتبادل الأزواج فى مصر ودول الجوار العربي.
"تبادل الزوجات" وفق ما عرفته إحدى صفحات التبادل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هو "عملية تتم برضاء الزوجين، وباتفاق بينهما، وعليهما أن يكونا على مدى كبير من الشفافية والصراحة، وأن الطرفين متعادلان، حيث لا يعتبر أى منهما أن ما يفعله شريكه خيانة زوجية، سوف يحصل كل منهما على حريته باختيار ما يشاء، وبذلك لن يضيع حق أيهما".
ويقول "ساهر"، مؤسس جروب "زوجات وأزواج ضد الملل"، إن الملل في الحياة الزوجية دافع البعض لكن الغالبية العظمى ممن ينخرط من السيدات في هذه الصفحات يكون دافعهن المال والحياة الرغدة، وأن غالبية مرتادي الصفحات من سيدات افتقدن الإشباع بسبب عجز الزوج، فينجحن في إقناع أزواجهن بالمبادلة، وطبيعة الرجل عندما تعرض عليه زوجته أن يكون بصحبة أخرى فلا يمانع، خاصة إذا كان العائد كبيرًا، موضحًا أن العائد المادى يأتى من بيع الأفلام المصورة للقاءات الساخنة لمواقع "البورنو"، وهى تجارة عالمية رائجة وتدر أرباحًا وغالبية محركات البحث في المواقع الإباحية تبحث عن تبادل الزوجات، مضيفًا المغرب وتونس كانتا سابقتين في هذا المجال.
وفي هذا التقرير ترصد "المصريون"، أبرز قضايا تبادل الزوجات التي تم إلقاء القبض عليها في الفترة الأخيرة, مناشدة مجلس النواب، إصدار تشريع قانون يجرم تلك الأفعال على أنها جريمة كبرى، وألا ينظر إليها كأنها قضية زنا، على أن تكون عقوبتها مغلظة؛ لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأفعال الشيطانية.
القبض على شبكة تبادل الزوجات بالمنيا
في 2009، شهد مركز شرطة بندر ملوي بمحافظة المنيا، شبكة جديدة لتبادل الزوجات، حيث فُوجئ رئيس مباحث المركز بشخص يدخل مكتبه ويطالبه بتحرير محضر ضد شخص آخر، قال إنه خدعه وحنث باتفاق تم بينهما على أن يتبادلا زوجتيهما.
وقال الشخص نفسه، إنه نفذ الاتفاق وأحضر زوجته وسمح لها بمعاشرة الطرف الثاني، على وعد أن يقوم الأخير بإحضار زوجته إليه، لكنه فوجئ بالتهرب منه.
وأمام إصرار الرجل على أقواله تم استدعاء الشخص الثاني، وبالاتصال بمدير نيابة ملوي طلب تحرير محضر بالواقعة، والقبض علي جميع المتورطين في القضية.
وقبل دخول القضية في طريقها الرسمي، شعر الطرفان بخطورة المصير الذي ينتظرهما، فاتفقا على التصالح، فيما ذكر شاهد عيان أن الطرف الثاني وعد زميله بتنفيذ الاتفاق بمجرد خروجهما من مركز الشرطة.
ضبط أكبر شبكة تبادل زوجات
وفي 21/5/2015، كشفت أجهزة الأمن، النقاب عن أخطر شبكة لتبادل الزوجات بمدينة نصر، يقودها محاسب برفقة زوجته سيدة أعمال، حيث تم القبض عليهما برفقة آخرين بعد 8 أشهر من عمليات الجنس الجماعى، وتبادل معاشرة الأزواج.
سقوط أكبر قضية تبادل زوجات فى مصر يتزعمها معيد بالجامعة الأمريكية
لم يحمد الزوج الذي يعمل معيدًا بالجامعة الأمريكية وزوجته، عطاء ربهما بنعمة الزواج، وشبا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار في هذا الوطن، وقد حطهما شهوة الجنس، وقاما بارتكاب الواقعة مع آخرين.
"الرجل وزوجته" اللذان تم ضبطهما بمنطقة المقطم بعد رصد دعوتهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبر صفحة قاما بإنشائها لتبادل الزوجات للاستمتاع والجنس الجماعي وتحالفا مع الشيطان، وكان الشيطان لهما رفيقًا، غير عابئين بجزاء وضعه الشرع والقانون، ولا مبالين بسلطان المتعة الجنسية الحرام دون مقابل مادي.
وتم ضبط المتهم وزوجته بعد إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتضمن عرض الزوج لنفسه وزوجته لممارسة الجنس الجماعي، تحت مسمى "تبادل الزوجات"، وبث إعلانات عبر مواقع المحادثات على الشبكة من أجل ممارسة الدعارة والرذيلة، وتم الإيقاع بهما عن طريق بعض المصادر السرية.
شبكة الأفوكاتو
وفى 28 أبريل 2016، صدر الحكم على شبكة يديرها محامٍ وزوجته، عُرفت باسم شبكة "الأفوكاتو"، يجذبان الزبائن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الاتفاق على اللقاءات بحيث يجامع في كل لقاء 4 أفراد، ويصطحب كل رجل زوجته للمبادلة.
شبكة باسم وهنادى
في 24 فبراير 2017، قررت نيابة الأزبكية، إحالة قضية "تبادل زوجات" المتهم فيها عامل وزوجته، دشنا صفحتين على "فيس بوك"، و"تويتر"، باسم "باسم وهنادى"، ودعيا الراغبين فى إقامة حفلات جنس جماعى بين الأزواج إلى التواصل معهما، وأقاما الحفلات داخل منزلهما بالأزبكية.
وعثرت الأجهزة الأمنية، على رسائل ومقاطع إباحية ونص المحادثات الشاذة بين المتهمين.
من جانبه، قال الدكتور جمال شحاتة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان, إن تبادل الأزواج قضية غريبة لا يقرها شرع ولا دين, تأتي من أشخاص منحرفين مهووسين بالجنس لا يوجد لديهم نخوة ورجولة وفاقدين للحياة, موضحًا أن هذا انحراف سلوكي عن معايير وقيم المجتمع والقيم الدينية.
وأضاف "شحاتة"، في تصريح لـ"المصريون"، أن تلك الأفعال ظاهرة سلبية, ومستحدثة فمن يقوم بذلك يقلد الغرب ولكن يقلده في شيء شنيع, موضحًا أن من يقوم بذلك هم خوارج عن المجتمع المصري.
وتابع أستاذ علم الاجتماع, أن تلك الأفعال ترجع لعدة أسباب والتي منها, غياب التربية السليمة للشخص, وعدم التنشئة الاجتماعية, والانفتاح, وعدم وجود قدوة في المجتمع, بجانب غياب المؤسسات الدينية والإعلامية فيما تقدمه من وعي للمواطنين، وعدم القيام بدورهما على الوجه الصحيح, وأيضًا عدم وجود أحكام قانونية رادعة, موضحًا أن من يقوم بذلك يعلم أن القانون لا يطبق عليه.
وأشار "شحاتة"، إلى أن تلك الظاهرة المستحدثة تمثل خطورة على المجتمع من كافة الجوانب, ومن حيث اختلاط الأنساب, والتفكك الأسري, لافتًا إلى أن من يقوم بذلك لا يؤتمن على العمل, مادام فرط في عرضه وأباحه للآخرين.
وأوضح أنه لابد من المشرع أن يقوم بتغليظ العقوبة حتى لا يتم الإفراج عنهم, بداعي أنهم يقيمون حفلة أو أن هذا حاجة شخصية وذلك حفاظًا على المجتمع المصري.
وفي السياق نفسه، قال القانوني عادل عامر, إن هذه القضايا الأكثر فسادًا، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة, وذلك نظرًا لعدم وجود رادع لمن يقوم بتبادل الأزواج.
وأضاف "عامر"، لـ"المصريون"، أن العقوبة غير كافية لهذه الجريمة, لأنه تتم المحاكمة فيها على أنها قضية آداب، على الرغم من أن هذه القضية تعتبر جناية, وهي التعدي على الأعراض والتجارة فيها, موضحًا أنه لابد من أن تكون عقوبة تلك الجريمة 10 سنوات وليس 5 سنوات.
وأشار "عامر"، إلى أن هذه الجريمة ظهرت في المجتمع المصري نتيجة أسباب خلقية, وعدم التدين, ولا توجد نخوة لدى الرجل, أو التباهي بهذه الأفعال, متسائلًا: "كيف لرجل أن يقبل بأن ينظر لزوجته وهي تمارس الزنا مع شخص آخر أمام عينه؟".
ولفت إلى أن معظم القضايا من هذا النوع من الممكن أن تحصل على براءة أو حكم مخفف, لأنه لا توجد قضية في القانون المصري تُمسى بـ"تبادل الزوجات"، ولكنها تندرج تحت قضايا الآداب.
ولفت إلى أنه لابد من المشرع أن ينظر إلى تلك القضية، واستحداث قانون لها، على أن تكون عقوبتها مغلظة؛ نظرًا لما تمثله من خطورة على المجتمع المصري، وتدني الأخلاق, والتركيز على أنها جريمة من الجرائم الكبرى، وذلك حفاظًا على اختلاط الأنساب.
المصدر : المصريون