البنك المركزي يعلن القرار المنتظر خلال ساعات من الان
تترقب الأوساط الاقتصادية بعد قرار البنك المركزي بشأن مصير سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية تضع متخذي القرار في اللجنة في موقف سئ وسط توقعات ترجح اتجاه المركزي نحو الرفع.
وتوقع المصرفيون، فى تصريحات خاصه ، أن لبنك المركزي سيرفع االفائدة للمرة الثانية علي التوالي بنسبة تتراوح من 0.5 فى الميه إلى 2 فى الميه في اجتماعه القادم.
ويرى بعض المصرفيون أن قرار البنك المركزي سيأتي مدفوعا بزيادة معدلات التضخم ومحاولته لاستيعاب كميه الضغوط التضخمية المستوردة، وإعطاء مميزات تنافسية للاستثمار في الجنيه للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة القائمة مع الحد من خروجها بعد رفع الفايده الأمريكية مؤخرا.
ويأتي الاجتماع المقبل للجنة السياسية النقدية بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1 فى الميه في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 من شهر مارس الماضي لتصل إلى 9.25 فى الميه للإيداع و10.25 فى الميه للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد طرح بنكي الأهلي المصري وبنك مصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18 فى الميه.
وتزامن ذلك مع ما وصفه محافظ البنك المركزي طارق عامر بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7 فى الميه خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
رفع سعر الفائدة
ورجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق ، رفع البنك المركزي للفايده للمرة الثانية علي التوالي في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 0.5 فى الميه إلى 1 فى الميه.
وقالت سهر الدماطي، فى تصريحات خاصه ، إن رفع البنك المركزي للفائدة سيكون مدفوعا للحفاظ على الاستثمارات الاجنبيه غير المباشره في الجنيه المصري أذون الخزانة ومواجهة الضغوط التضخمية العالميه خاصة بعد رفع الفيدرالي الامريكي للفايده للمرة التانيه في اجتماعه مطلع الشهر الجاري.
وخرج ما يقرب من عشرون مليار دولار امريكي من الاستثمارات غير المباشرة في مصر منذ بداية العام بسبب تداعيات الأزمة الروسيه الاوكرانيه ومن قبلها مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي بدء سياسة رفع أسعار الفائدة، بحسب ما ذكره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس.
وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 فى الميه إلى 1 فى الميه في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الجاري.