الغاء شهادة ال١٨ بالمائه

بعد إلغاء الشهادات الادخاريه التي طرحها كل من البنك الأهلي وبنك مصر ذات العائد 18%، من فترة قصيره أقل من أسبوعين، برزت بعض البنود الأخرى التي تصلح كأداة للاستثمار، فقد لجأ إليها بعض المستثمرون وأصحاب المدخرات وأصبحت كبدائل متاحة بالنسبة لهم.

شهادات ال١٤ بالمائه

حيث كان من بين هذه البدائل، الشهادات البنكية التي تتميز بعائد تصل نسبته الي 14%، وتبلغ مدة هذه الشهادات 3 سنوات، غير أن هناك حل آخر، وهو يحمل ايضا العديد من المزايا للمدخرين، ويتميز بأنه نفس العائد تقريبا، وهو ما يسمي بأذون الخزانة.

وفي اليوم الموافق 19 من شهر مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصـري، برفع نسبة الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، لكي تصل النسبه إلى 11.25% ومن الممكن أيضا أن تصل إلي 12.25%، سواء كان للإيداع والإقراض على التوالي، قبل تحديد ذلك التاريخ.

واما في اليوم الموافق 21 من شهر مارس الماضي، فقد فجر البنك المركزي مفاجأة من العيار الثقيل، وأعلن الي الأسواق خبر زيادة أسعار نسبة الفائدة، في اجتماع استثنائي قد قاموا بعقده، وهذه الزيادة وصلت الي 100 نقطة أساس، وهي تعتبر المرة الأولى التي يحرك فيها البنك قيمة الفائدة واتجاهها الي الارتفاع منذ شهر يوليو لعام 2017.

تحريك سعر الصرف

أن الزيادات المتتالية التي حدثت لسعر الفائدة، قد جاءت تزامنا مع تحريك سعر الصرف، وايضل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبه ليست بقليله، فقد وصلت هذه النسبة إلى 15%، وهو السبب الرئيسي في قيام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات استثنائية جديده ذات عائد 18%، والأجل لمدة عام واحد فقط.

وقد قاموا بهذه المبادرة من أجل تعويض المودعين، وامتصاص نسبة التضخم، مع الوضع فى الاعتبار أن هذه الشهادات قد توقفت في يوم 30 من شهر مايو الماضي، بعدما استطاع كل من البنكين جمع مبالغ مالية أكثر من 700 مليار جنيه، وبعد ذلك تم طرح شهادات أخري بعائد وصل نسبته الي 14% بأجل 3 سنوات كبديل الشهادات الادخاريه ال 18%.

أذون الخزانة التي قام بطرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية بشكل أسبوعي، تعتبر أداة استثمار بديلة، وايضا يعتبرها الكثيرون أنها قد تكون الأنسب لهم في الوقت الحالي، بعد قيام البنوك بإلغاء الشهادات البنكية الاخري ذات العائد المرتفع، حيث ان عوائد الأذون تدور فيما بين 14.9%، إلى 15.8%، بحسب آجال الاستحقاق، وقبل القيام بخصم نسبة الضريبة.

تتميز أذون الخزانة بالعديد من المزايا، ربما أهم هذه المزايا هي قصر مدة الأجل وايضا المرونة في التعامل، وهما ميزتان بالطبع لا تتوفران في الشهادات الادخارية البنكيه، حيث انه لا يستطيع أصحاب المدخرات القيام بفك شهادات الادخار، أو حتي استردادها إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ يوم شرائها، وهي الخطوة التي بالتأكيد قد تتسبب في حدوث خسارة الي أصحاب المدخرات.

وتحدث هذه الخسائر نظراً للعديد من الرسوم التي يتم سدادها مقابل التنازل عن تلك الشهادة، لكن بالنسبة إلي أذون الخزانة، فانها تختلف عن الشهادات البنكية في أن مدتها تبدأ من 3 أشهر وتصل الي 12 شهرا، كما أنه يمكن أن يتم استردادها في أي وقت دون التقيد بمدة معينه من اجل حلول أجل الاستحقاق.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة، بداية من 25 ألف جنيه ومضاعفته، ودورية الصرف لهذه الاذون تتم مقدمًا، أي أن المدخر يحصل على نسبة العائد في اليوم الأول من شرائه لتلك الأذون، وبالوصول الي نهاية آجالها، يتم استحقاق كامل المبلغ، وتخضع تلك أذون الي الضريبة، حيث يتم خصم نسبة 20% من إجمالي قيمة العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بأصل الاذون.

ويتم تحديد نسبة الفائدة على تلك الأذون والسندات بشكل أسبوعي من وزارة المالية، وتخضع سواء الي الزيادة أو النقصان بحسب الأسعار وحجم الطلب على شراء هذه الأذونات.