إقالة 14 محافظًا ونقل قيادات تنفيذية مهمة لمواقع جديدة مصادر تكشف ملامح حركة تغييرات المحافظين المرتقبة

إقالة 14 محافظًا
إقالة 14 محافظًا ونقل قيادات تنفيذية مهمة لمواقع جديدة

حركة تغييرات المحافظين .. في تحرك مرتقب يشغل الرأي العام المصري، تستعد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لإجراء حركة تغييرات المحافظين تشمل إقالة عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين على مستوى المحافظات، وذلك وفقاُ لمصادر مطلعة ، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في الإدارة المحلية. يذكر ان هذه التغييرات جاءت ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع القيادات التنفيذية وتوسيع قاعدة المسؤولين الشباب في مواقع استراتيجية.
 


مصر تستعد لإقالة 14 محافظًا ضمن حركة تغييرات المحافظين المرتقبة



ذكرت مصادر رسمية أن حركة تغييرات المحافظين المرتقبة ستشهد رحيل 14 محافظًا على الأقل من بينهم:

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

كما تشمل الإقالة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
 


أبرز التنقلات ضمن حركة تغييرات المحافظين



تشمل حركة تغييرات المحافظين أيضًا نقل بعض المحافظين إلى مواقع جديدة لتعزيز الأداء، أبرزهم:

المهندس أيمن عطية من القليوبية إلى الإسكندرية

اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة ليصبح محافظًا للغربية

اللواء محمد علوان نائب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد ليصبح محافظًا لأسيوط
 


المحافظون المستمرون في مواقعهم ضمن الحركة الجديدة



رغم الإقالة والتغيير، أكدت مصادر أن بعض المحافظين سيستمرون في مواقعهم ضمن حركة تغييرات المحافظين لتوفير الاستقرار، وهم:

محافظو الدقهلية

محافظ شمال سيناء

محافظ القاهرة

محافظ المنيا
 


 حركة تغييرات المحافظين وتحسين الأداء التنفيذي



تسعى حركة تغييرات المحافظين إلى رفع كفاءة العمل الحكومي على مستوى المحافظات، وضخ دماء جديدة من القيادات الشابة، وتحقيق متابعة ميدانية أكثر فعالية لحل المشكلات على الأرض. كما تهدف الحكومة من خلال هذه التغييرات إلى تعزيز الأداء الاقتصادي والخدمي للمواطنين، ومواجهة التحديات الإدارية بشكل أكثر حزمًا وفعالية.

          
تم نسخ الرابط