ماذا حدث لاسرة قاتل طالبه المنصوره بعد جريمه ابنهم

غادرة اسرة قاتل الطالبه نيره اشرف طالبه المنصوره قريتهم بعد واقعه قيام نجلهم بقتل المجني عليها امام بوابه جامعه المنصوره

مشرحة المنصورة

ووقف امام مشرحة المنصوره الاب والام والدموع لا تفارق اعينهما ينتظران تصريح الدفن لتشييع جثمان ابنتهما نيرة التي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحادث قتلها بعد تداول مقطع فيدي يظهر فيه لحظه مقتلها في الشارع علي يد زميلها

وفي بيان لها اعلنت النيابه العامه ان المستشار النائب العام امر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبه نيرة امام جامعه المنصورة وسرعه انجازه واستجواب المتهم فيها والتصرف قانونا فيها

وتلقت النيابه العامه اليوم اخطار من الشرطه بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين امام بوابة جامعه المنصورة وقد القي القبض عليه متلبسا بالجريمه وبحوزته اداتها

وعلي الفور انتقلت النيابه العامه لمسرح الجريمه وضبط تسجيلات الات المراقبه في محيطه التي سجلت الواقعه لمشاهدتها وتبينت اثار دماء المجني عليها بالمكان وقد بدبت النيابه العامه قسم الادله الجنائيه لرفع جميع الاثار المادية فيه لفحصها

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة واللذين أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.

هذا، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقية رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.

ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

وأكدت أن النيابة العامة حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.