السمسارة الحكومة تهدد اصحاب اهم واخطر المهن بالحبس لو منفذوش هذا الامر فورا

عقوبة السمسرة بدون ترخيص

انتشرت ظاهرة السمسرة خلال الفترة الماضية مع عدم وجود ضوابط محددة لامتهان واحدة من أهم واخطر المهن في مصر ، وبالتالي سعى المشرع إلى تقنين الأمر أكثر فأكثر من خلال سن تشريعات تنص على عقوبات شديدة لمن يمارس مهنة السمسرة دون الحصول على ترخيص رسمي.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 بشأن السجل التجاري ، يحظر مزاولة أي نشاط من أعمال التوكيل التجاري أو الوساطة التجارية أو العقارات ، ويستثنى من ذلك من تقيد الأسماء في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو في سجل الوسطاء العقاريين حسب الظروف المعدة لهذا الغرض بالوزارة المختصة.

تنص المادة 16 على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي ينص عليها قانون آخر ، كل من يمارس مهنة الوكالة التجارية أو يقوم بأعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية ، أو ينشئ أو يدير منشأة لممارسة أحد الأغراض المذكورة

أعلاه دون قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ، أو في سجل الوسطاء العقاريين ، وفق الملفات المعدة لهذا الغرض بالوزارة المختصة ، بالإضافة إلى مرسوم حرمان مؤلفه من مزاولة النشاط لفترة. لا تزيد عن سنتين وإغلاق المنشأة لمدة تساوي فترة تعليق ممارسة النشاط.

والسمسار هو الشخص الوسيط الذي يتوسط في تأجير أو بيع الشقق أو الأراضي. يربط المشتري أو المستأجر بالمالك أو المالك وفي النهاية يتلقى عمولته الخاصة ، وقد تم سن قانون بشأن العقارات. الوساطة العقارية لأهمية هذا القانون صدر هذا القانون من قبل الحكومة المصرية ونص على:

يجب على الشخص الذي يرغب في مزاولة مهنة السمسرة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في مصر.

يجب على الشخص الذي سيمارس هذه المهنة الحصول على سجل عقاري وعمل بطاقة ضريبية وشهادة عضوية من غرفة التجارة في المدينة التي يقيم فيها.

لا يجوز لمن يرغب في ممارسة مهنة السمسرة التدخل في أي صفقة أو مشروع يخالف القوانين المصرية.

يجب تسجيل جميع المهام التي يقوم بها الوسيط في سجله التجاري في أسرع وقت ممكن.

ينص قانون السمسرة على حصول السمسار على العمولة المتفق عليها في حالة قيام أحد أطراف الصفقة بإلغائها.