حقيقة وقف صرف الحوالات بالعملة الأجنبية فى بنوك مصر
كشف اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الأتربي رئيس بنك مصر ، حقيقة توقف الجهاز المصرفي عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط تحصيلها بالجنيه.
صرف حوالات المصريين بالخارج
وأضاف الاتحاد ، في بيان قبل فترة وجيزة ، أن الجهاز المصرفي ملتزم بصرف قيمة الحوالات الأجنبية لأصحابها بنفس عملة الحوالة ، معتبرا أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات.
وأوضح أن تحويل الأموال من خارج الدولة إلى الداخل لا يخضع لأية قيود ، ويتم تبادل القيمة بعملة أجنبية أو عربية ، بناءً على طلب العميل.
الجهاز المصرفي
كما أكد أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتسجل نحو 50 مليار دولار حاليا ويتم استثمارها بشكل جيد دون أي مخاطر.
وأوضح أن هذه الأموال من الودائع تستخدم في تمويل عدد من المشاريع التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية.
وكشف الاتحاد ، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية ، غير صحيح.
كما ناشد الاتحاد بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى ضرب أسس الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي ، في وقت تحظى فيه البنوك المصرية بإشادة دولية لقوة أدائها وقوتها، من مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.
تراخيص العمل للبنوك الرقمية
يسعى البنك المركزي المصري إلى تسهيل إجراءات منح تراخيص العمل للبنوك التقليدية والرقمية لمواكبة التحول التكنولوجي ، وخاصة في الخدمات المالية والمصرفية المتقدمة التي تلبي احتياجات شرائح جديدة من العملاء.
وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي تضمنت تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية رقميا لدمج الفئات الأكثر ضعفا في الاقتصاد الرسمي وحصر جميع تعاملات الأفراد والشركات وغيرهم ضمن النظام الشرعي، قنوات لتحسين تحويل الأموال ضمن مساراتها الحقيقية والرسمية.
الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لمنح تراخيص للبنوك الرقمية للعمل في مصر ، مع منحها الحق في الإشراف والإشراف على العمليات ، تلبي متطلبات العملاء لنشر ثقافة التكنولوجيا المالية.
ترخيص البنوك الرقمية للعمل في مصر بموجب قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، مع تحديد بعض الشروط. للنظر في عمل هذه البنوك ، بما في ذلك أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة جميع الأعمال المصرفية ، باستثناء تمويل الشركات الكبيرة ، مع إمكانية تمويل هذه الشركات ، بشرط أن يزيد رأس المال إلى 4 مليارات جنيه ، ويحدد المساهم الأكبر مؤسسة مالية لها أعمال سابقة في أنشطة مماثلة ، بنسبة لا تقل عن 30٪ من إجمالي قيمة رأس المال.