قانون المرور الجديد خلى بالك من نضافة وريحة عربيتك لو وحشه هتدفع غرامة بالألف وقتى

حدد قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة لمخالفات المرور التي تتراوح من 100 جنيه إلى 50000 جنيه .

غرامات المخالفات المرورية

- غرامة مالية من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لكل من:

تجاوز السرعة المحددة على الطرقات.

ارتكب عملًا غير أخلاقي ومخل بالآداب على الطريق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

لا تستخدم الألواح المعدنية المعدنية المنصرفة من المرور.

القيادة بدون فرامل.

* غرامة مالية من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات المرور.

* غرامة 200 جنيه إلى 2000 جنيه في حال ترك المركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

غرامة 300 جنيه لعدم وجود مطفأة حريق في السيارة.

* غرامة مالية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل من:

قيادة مركبة تنبعث منها رائحة كريهة.

التسبب في اضطرابات في السير.

* 100 جنيه لعدم رعاية المصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه هي غرامة عدم عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه لإصدار رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه في حالة استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه مقابل:

انتهاك تركيب زجاج فاميه.

مخالفة بيئية ، مخالفة ترك السيارة في الصف الثاني في المواقف المسموح بها.

غرامة 50 ألف جنيه على نقل البضائع أو الأدوات الممنوع تداولها أو نقلها.

كان مجلس النواب قد رفع الجلسة العادية الثالثة للهيئة التشريعية الثانية لمجلس النواب في جلسته التي ترأسها المستشار حنفي الجبالي.

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، في الجلسة العامة الأخيرة الدائمة وعلى مشاريع القوانين السبعة الأخيرة ، والتي سبق مناقشتها والمصادقة عليها في جميع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية ، والذي يهدف إلى إنشاء وكالة وطنية متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها ، بعد التنويه بتعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وخضوعها للعديد من الجهات. الوزارات والهيئات مما أدى إلى ضعف وسائل العلاج وتشتيت الانتباه عن جهود الدولة.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ، ومعالجة آلية رسم الخريطة الاستثمارية ، وتوسيع نطاق الشركات التي يمكنها الحصول على الموافقة. لإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع مما يساعد على إقامة مشاريع استثمارية أكبر. .