الفيديو : اليوم البنك المركزى يطرح أذون خزانه بقيمة 40 مليار جنية وعاء إستثمارى جيد مدفوع مقدما
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 ، عن طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه ، بالنيابة عن وزارة المالية ، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
طرح عطاءين بآجال مختلفة
كما أعلن البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية عن طرح عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، أما الثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
إستحقاق الطرح الأول
وأعلن البنك المركزى أنه سيتم استحقاق الطرح الأول والبالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.
إجتماع لجنة السياسات النقدية
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة من جديد هذا الشهر ، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، ومن المقرر أن تصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية إلى 8 اجتماعات خلال 2023 إذ يتبقى اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 نوفمبر، والذى تختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر 2023.
رفع أسعار الفائدة
ومن الجدير بالذكر هنا أن المركزى قام برفع أسعار لالفائدة خلال اجتماعه الأخير، لتصل إلى سعر الفائدة 1% وذلك لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
أذون الخزانه بالبنك المركزى وفي إرتفاع وهبوط أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية داخل البنوك المصرية إلا أن الأمر مختلف نوعا ما لدى أذون الخزانة والتي تتميز عن الشهادات بأن يظل عائدها يواصل الصعود ، وذلك لحرص المركزي المصري على إبقائها موضع جاذبية للمستثمرين وبخاصة الأجانب،حيث تظهر البيانات التاريخية لمتوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية ارتفاعاً غير مسبوق،
أذون الخزانة
تعتبر أذون الخزانه سند حكومي أو وثيقة دين تضمن حقوق الدائن، تقترض بموجبها وزارة المالية ما يكفي لنفقات الدولة وجهازها الإداري وتتميز بأجلها القصير وعائدها المجزي المدفوع مقدماً، وهو عائد يستغله بعضهم في شراء أصول أخرى .
توفر عائد مغر مدفوع مقدما
وذكر التقرير أن فائض الميزان الخدمي تضاعف ليسجل نحو 14.5 مليار دولار، للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار.
وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار.