الفيديو : ازمه الدولار تزول قريبا الحكومة تضرب بيد من حديد ومفاجأه غير ساره لتجار السوق السوداء

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة كافة الأموال، وذلك لردع كل من يعمل على ممارسة الأنشطة خارج القنوات القانونية مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري. وهذا يزيد من العبء الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين .

المتلاعبين بالعملة الأجنبية في السوق السوداء

وأضافت أن العقوبات الواردة في قانون البنك المركزي لم تعد رادعة في مواجهة تجار “المافيا” والمتلاعبين بالعملة الأجنبية في السوق السوداء. حيث نصت المادة 126 مكرر التي أضيفت إلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة.

مفاجاة غير سارة لتجار الدولار

وذلك ضمن طلب الاحاطة الذى تقدمت به النائبة أمل سلامة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ ود محمد معيط وزير المالية؛ حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ؛ وحول الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع التقلب الكبير في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق السوداء.

وقالت النائبة أمل سلامة، إنه بسبب غياب الرقابة التام على السوق السوداء وعدم القدرة على ردع المخالفين، شهد سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بالسوق الموازي، مما ساهم في احتكاره. واشتعال أسعار السلع والمنتجات والمواد الأولية المحلية والمستوردة، مما أدى إلى انخفاض بعض المؤسسات المالية الدولية عدلت تصنيف مصرالائتماني ، عقب تراجع معدلات التمويل الأجنبي وزيادة خدمة الدين.

وأشارت إلى أن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الدولار ساهمت في زيادة أعداد المضاربين بالعملات الأجنبية وشجعت بعض الشركات على سحب الدولار من السوق السوداء، إضافة إلى قيام بعض المواطنين بشراء الدولار. كإحدى أدوات الاستثمار الآمنة، إلى جانب الذهب والعقارات، نظراً للتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 50 جنيهاً، من 30.90 جنيهاً للسعر الرسمي في البنوك.

وطالبت النائبة أمل سلامة، الحكومة إلى الضرب بيد من حديد على المضاربين بالدولار في السوق السوداء، ووضع حد لتذبذب سعر الصرف، وتشديد العقوبات على المتلاعبين، وإعادة استقرار سعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى استقرار أسعار السلع والمنتجات والمواد الأولية المحلية والمستوردة.