الحكومة تزف خبر سار انخفاض 50بالمئه فى اسعار السلع هذا موعده
أوضح الدكتور فخري الفقي أن ما يقوم به البنك المركزي من تغيير سعر الفائدة لمواجهة التضخم يتماشى مع السياسات المالية الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين والشريحة الوسطى التي تمثل 70% من السكان وهو الشريحة الرئيسية، وتساهم سياسات وزارة المالية في أبواب الموازنة العامة للدولة المخططة للعام المالي الجديد في تحسين حياة المواطنين من خلال الرواتب والمعاشات وبرامج الدعم والحماية وفق التوجيهات التابعة لوزارة المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اتخاذ خطوات لخفض الأسعار
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن الأسعار وخفض التضخم من أهم التحديات التي تواجه الدولة، وأنه جار اتخاذ خطوات لخفض الأسعار بشكل كبير قبل نهاية العام الجاري ، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ما بين 10% و15%، مقارنة بـ33% الشهر الماضي، ما يعني انخفاضاً يصل إلى 50% في أسعار جميع السلع.
وأضاف الفقي، أن قضية الأسعار تؤثر على الأمن القومي، لذا تساهم فيها كافة الأطراف من خلال السياسات والأدوات النقدية للبنك المركزي أو السياسات المالية المتمثلة في الموازنة، وكذلك الإجراءات والسياسات الحكومية، موضحا أن المركزي اتخذ البنك العديد من التدابير، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي التي تصل إلى حوالي 9.1 تريليون جنيه ، وإجمالي الودائع المصرفية، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات الخزانة كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي نسبة غير مسبوقة بعد تحرير سعر الصرف مؤخراً.
الأسعار الجديدة
أصدر الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بيانا أكد فيه تراجع عدد كبير من السلع في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تواصل الاتحاد مع الجهات الرئيسية المنتجين السلع الأساسية ونجاح نشر قوائم بالأسعار الجديدة بعد لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل أيام.
أسعار المنتجات الغذائية
وأضاف أن معدل التضخم شهد بالفعل تراجعا في الفترة الماضية، حيث انخفض من 36% في فبراير إلى 33.3% في مارس الماضي، ونتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بين 10 و15% د بنهاية العام الحالي، بينما ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 7%. وستنخفض أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025، ولا شك أن عالم اليوم سيشهد انخفاضاً في الأسعار، وخاصة أسعار المنتجات الغذائية.