الرقابة الإدارية: لا تهاون مع الفساد
الرقابة الإدارية تكشّر عن أنيابها.. ضربة موجعة للفساد المحلي بسقوط سكرتير عام ورئيس حي و14 مسؤولًا في أكبر قضية تصالحات وهمية
في ضربة قوية جديدة ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد، أعلنت الرقابة الإدارية عن القبض على 16 مسؤولًا حكوميًا في واحدة من أكبر قضايا التزوير والتصالحات الوهمية التي تم الكشف عنها مؤخرًا، والتي تورط فيها عدد من القيادات التنفيذية المحلية، وعلى رأسهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات ورئيس حي وعدد من كبار الموظفين.
تفاصيل القضية.. استغلال سلطة ومخالفات جسيمة
بحسب بيان رسمي صادر عن الرقابة الإدارية، فإن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة من خلال تسهيل مخالفات بناء حديثة، وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة، بما يخالف قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وقد كشفت التحريات أن هؤلاء المسؤولين تواطؤوا مع بعض المقاولين وأصحاب العقارات في تسهيل الإجراءات وتزوير مستندات رسمية، بهدف التهرب من تطبيق القانون، وهو ما ترتب عليه إهدار كبير في المال العام.
الرقابة الإدارية: لا تهاون مع الفساد
أكدت الرقابة الإدارية عزمها الكامل على مواصلة ملاحقة جميع صور الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصةً في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل قانون التصالح وضمان حوكمة الإجراءات، حفاظًا على أموال الدولة وحقوق المواطنين.
وشددت الهيئة على أنه لا تهاون في التعامل مع أي محاولات للتحايل أو التلاعب بالملفات الهامة مثل ملف التصالحات، لما يمثله من أهمية كبرى في تنظيم البناء ومكافحة العشوائيات.
اتهامات خطيرة وحبس احتياطي
أحالت الجهات المختصة المتهمين إلى جهات التحقيق، ووجهت إليهم اتهامات تشمل:
- التزوير في محررات رسمية
- الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام
- استغلال النفوذ والسلطة الوظيفية
وقررت جهات التحقيق حبس جميع المتهمين احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة الأطراف المتورطة في القضية.
ملف التصالح تحت المجهر
تؤكد هذه القضية مدى حساسية وخطورة ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي بات تحت أعين أجهزة الرقابة. ويُعد هذا الملف من أهم أولويات المرحلة الراهنة، لما له من انعكاسات مباشرة على العمران والتنمية المستدامة وحماية أراضي الدولة من التعديات المنظمة.
خلاصة القول:
القبض على هذا العدد الكبير من المسؤولين يُعد رسالة واضحة من الدولة بعدم التساهل مع أي محاولة للإضرار بالمال العام أو التحايل على القانون. وتستمر الرقابة الإدارية في دورها الحاسم لحماية مكتسبات الدولة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد في جذوره.
- الرقابة الإدارية
- قضية تزوير
- التصالحات الوهمية
- سكرتير عام مساعد
- رئيس حي
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- فساد محلي
- مكافحة الفساد
- رشوة مسؤولين