قرارات حكوميه صارمه تطبق فورا بجميع المحطات للقضاء نهائيا على ازمه البنزين المغشوش.. خطه صاعقه تغير خريطه الوقود فى مصر ماذا قرر مدبولى؟
علق الدكتور مصطفى مابولي ، رئيس الوزراء ، على ما أثير حول وجود مشكلة في الأيام الأخيرة ، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تواصل على الفور مع وزير البترول ، وطلب منه فتح تحقيق متكامل في هذا الصدد ومعرفة التفاصيل الخاصة لهذه المشكلة.
أعلن أنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات وتقديم الملابسات للمواطنين هل هناك شحنة محددة بها مشاكل ، أو أن هناك خطأ حدث ، أو أن هناك خلل في عمليات التكرير.
وأضاف أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج مُكررة بالفعل ، أو يتم استيراد الزيت الخام وتكريره في معامل التكرير المصرية الوطنية ، مؤكدًا أنه يتم حاليًا مُراجعة الإجراءات والمراحل المختلفة التي حدثت خلال الفترات السابقة تسببت في هذه المشكلة.
عقوبة غش البنزين
وبفضل هذا التقرير نستعرض عقوبة غش البنزين حيث حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد الذين يرتكبون جريمة الغش والتدليس في السلع والمنتجات التجارية.
جاءت العقوبة وفقًا للقانون على النحو التالي:
يعاقب بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة لا يقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 20000 جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع ، موضوع الجريمة ايهما أكبر أو أحد هذين العقوبات.
- ذاتية البضاعة إذا لم يتم التعاقد مع ما تم تسليمه إليه.
- واقع البضائع أو طبيعتها أو صفاتها الأساسية أو العناصر المفيدة التي تحتوي على العناصر الداخلية لتكوينها بشكل عام.
- النوع أو الأصل أو مصدر البضائع في الحالات التي يتم النظر فيها - اعتمادًا على الاتفاقية أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا للبضائع سبب أساسي للتعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تتجاوز 30000 جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة الخاضعة للجريمة ، أيهما أكبر أو واحد من هذه العقوبات باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات التي تجعل الوزن على البضائع أو القياس أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
