بيان نقيب الصحفيين اليوم
رد نقيب الصحفيين على قرار الأعلى للإعلام بوقف ظهور عبد الحليم قنديل إعلامياً
بعد اللفظ الخارج الذي تلفظ به الكاتب في حلقة الأمس مع عمرو أديب، قرر الأعلى للإعلام معاقبة الصحفي عبد الحليم قنديل بوقف ظهوره الإعلامي لأجل غير مسمى، وكانت هناك تداعيات بعد القرار منها رد الصحفي نفسه، والذي أكد أن القرار كان بدون تحقيقات أو مناقشات معه لمعرفة ملابسات الحلقة واللفظ الذي صدر منه، ورد مؤخرا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، معلنا عن احترامه وتقديره للمجلس والقائمين عليه، ولكن الإجراءات التي اتُخذت كان ينقصها الكثير من الخطوات، منها التحقيق مع الأشخاص المتورطين في الخروج عن السياق الإعلامي.
ماذا قال نقيب الصحفيين عن قرار الأعلى للإعلام ضد عبد الحليم قنديل؟
طالب خالد البلشي بأن يكون هناك التزام شديد بالإجراءات القانونية وفق اللوائح النظامية قبل صدور أي قرار ضد الشخصيات العامة، فيما يتعلق بمنع ظهورهم في الإعلام، كما أشار إلى أن هناك تجاوزا واضحا في الإجراءات، وهو ضرورة أن تكون نقابة الصحفيين جهة تحقيق رئيسة مع من توجه ضده شكاوى إعلامية وهو عضوا فيها.
أضاف أن إعلان العقوبة بشكل فوري يجعلها مشددة، وكأنها تُطبق بشكل احترازي، كما تدل على تناقض واضح في سير إجراءات محاسبة المخطئين.
أكد على تعجبه الشديد من أن قرار المنع جاء لأجل غير مسمى، مشددا على أنه لا بد أن يكون للعقوبات سقف زمني ومدة معلومة مهما كان حجم التجاوز.
طالب أيضا بأن يتم النظر في البيان الذي نشره الكاتب الصحفي، والذي وضح فيه سياق الجملة التي قال فيها اللفظ، وأشار إلى أن هناك العديد من الإعلاميين والشخصيات العامة لهم سوابق في التلفظ بتلك الكلمات النابية، بل وأكثر منها، ولم يطلهم عقاب مماثل رادع ضدهم.
اختتم نقيب الصحفيين بيانه بأن اللفظ في النهاية لم يوجهه الكاتب إلى شخص بعينه، ولم يذكر أسماء، بل كان التصريح في سياق الحديث عن الأوضاع السياسية ونقدها بشكل أوضح.
كما أشار إلى أن هناك خطوات عقابية تسبق صدور قرار بالمنع من الظهور، خاصة في حالة عدم صدور خطأ مماثل له من قبل، ومن ضمنها توجيه إنذار، أو لفت النظر، أو المطالبة بنشر بيان اعتذار من المشكو في حقه، وكل ذلك يصدر بعد اتخاذ إجراءات التحقيق.









