قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في مصر.. الحكومة تعلن عن الأماكن التي تسري عليها أحكامه
يساهم مشروعا القانونين اللذين تقدمت بهما الحكومة بشأن الإيجارات القديمة في تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وتحقيق التوازن بين الطرفين دون الإضرار بأي طرف. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن أحكامه تسري على العقارات المستأجرة والتمليك.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على ما يلي:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكن وعلى الأماكن المؤجرة للأفراد لغير أغراض السكن وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عدة جلسات لمناقشة قانون الإيجار القديم، والتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين. وستستمر المناقشات في الأسبوع المقبل.
كم عدد الوحدات السكنية بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد
يذكر أن ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار خلال جلسة الحوار المجتمعية الأولى، إلى أن عدد الوحدات السكنية يبلغ مليون و879 ألفاً و746 وحدة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد نحو 42 مليون وحدة سكنية بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد.
