بشرى سارة لـ 4.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة هذا الشهر بتوجيهات من الرئيس السيسى

أكثر من 4.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة ينتظرون صرف رواتبهم عن شهر مايو 2025. وأعلنت وزارة المالية أنه سيتم تبكير موعد صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر ضمن خطة الحكومة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر فيه صرف زيادات جديدة في الرواتب والمعاشات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الخطة الاجتماعية الجديدة لدعم محدودي الدخل، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
الموعد الرسمي لصرف الرواتب لشهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب شهر مايو 2025 إلى 22 مايو، بدلاً من الموعد المعتاد شهرياً وهو 24 مايو، وذلك لتسهيل صرف المستحقات المالية لموظفي الحكومة قبل العطلات الرسمية.
تستمر عملية صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية عبر أجهزة الصراف الآلي، وفقاً للجدول المعتمد بالنظام المالي الإلكتروني. وسيتم توزيع الصرف بين مختلف الجهات الحكومية لتجنب الازدحام وضمان تحصيل الرواتب بسلاسة.
موعد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية
كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المالية للموظفين عن الأشهر السابقة وستكون هذه التواريخ أيام 8 و11 و12 مايو، مع الأخذ في الاعتبار أيام العطل الرسمية والإجازات.
وستكون المدفوعات متاحة من خلال أجهزة الصراف الآلي في هذه الأيام، مما يعزز السيولة النقدية للمواطنين خلال فترة ذروة الإنفاق الموسمية.
زيادة رواتب الموظفين 2025. التنفيذ في يوليو
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أعلنت الحكومة عن زيادة رواتب الموظفين بحلول عام 2025 ويأتي ذلك في إطار البرنامج الاجتماعي الأوسع الذي أعلنه الرئيس السيسي لتخفيف العبء المالي على المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
قال نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك إن الزيادات الجديدة في الرواتب ستصرف رسميا اعتبارا من يوليو 2025. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم القوى العاملة في البلاد وتحسين ظروفهم المعيشية.
تفاصيل الزيادة من 1100 إلى 1600 جنيه شهريًا
وقال وزير المالية إن فئة وظيفية في الدولة ستحصل على زيادة شهرية قدرها 1100 جنيه مصري، فيما ستصل أعلى زيادة إلى 1600 جنيه مصري وستشمل هذه الزيادة كافة مستويات التوظيف بدءًا من الخدمات المعاونة وحتى الدرجة الممتازة.
وتأتي هذه الزيادات استكمالا لقرارات سابقة اتخذها رئيس الوزراء، وقد تم تضمينها في الميزانية الجديدة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين رواتب موظفي الدولة بشكل مستدام.