حيثيات الحكم في إدانة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين
«القضاء قال كلمته».. نكشف حيثيات الحكم في إدانة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين في مدرسة بالبحيرة
الطفل ياسين .. قضية الطفل ياسين .. في تطور قضائي حاسم، أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور حيثيات حكمها الصادر بالسجن المؤبد على المتهم في قضية الطفل ياسين، التي هزت الرأي العام المصري خلال الشهور الماضية، بعدما اتُهم أحد العاملين بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بهتك عرض الطفل داخل أسوار المدرسة.
تفاصيل الحكم في قضية الطفل ياسين
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عثمان سليم، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024.
وقد أكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المقدمة في القضية كانت كافية لإدانة المتهم "ص.ك.ج"، البالغ من العمر 79 عامًا، ويشغل منصب مراقب مالي بالمدرسة، بارتكاب جريمة التعدي الجنسي على الطفل ياسين، الطالب في مرحلة الحضانة.
واقعة أثارت الغضب الشعبي
شهدت أولى جلسات المحاكمة حضورًا أمنيًا مكثفًا، وتضامنًا شعبيًا واسعًا مع أسرة الطفل ياسين، حيث احتشد المئات من المواطنين أمام المحكمة مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وظهر الطفل في المحكمة مرتديًا قناع "سبايدر مان"، في رسالة واضحة تعكس الشجاعة والثقة، رغم صغر سنه والظروف النفسية القاسية التي مر بها.
موقف النيابة العامة ودور المحكمة
أثبتت النيابة العامة في مرافعتها بالأدلة والشهادات والتحقيقات صحة ما ورد في بلاغ أسرة الطفل ياسين، حيث تم الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص الكاميرات والوثائق المرتبطة بالحادثة، ما عزز موقف المجني عليه أمام هيئة المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لطفولة آمنة يجب حمايتها، مشددة على أن العقوبة الصادرة تهدف إلى الردع العام وتحقيق العدالة.
أهمية الحُكم وتأثيره المجتمعي
جاء الحكم بالسجن المؤبد بمثابة رسالة واضحة بأن القضاء المصري لا يتهاون في قضايا الاعتداء على الأطفال، خاصة عندما تحدث في أماكن يُفترض أن تكون آمنة مثل المدارس. وتُعد قضية الطفل ياسين نموذجًا صارخًا لأهمية تفعيل الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وضمان وجود آليات حماية صارمة للأطفال.
خلاصة القول
قضية الطفل ياسين ستبقى حاضرة في أذهان المجتمع المصري كقضية إنسانية وقانونية محورية، أكدت أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن الحماية القانونية للأطفال هي أولوية لا تقبل التهاون. وقد أعاد هذا الحكم الثقة في المنظومة القضائية، كما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول أهمية تشديد العقوبات وتعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية.
- الطفل ياسين
- حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين
- قضية الطفل ياسين دمنهور
- اعتداء داخل مدرسة
- أخبار دمنهور
- جنايات البحيرة
- قضايا الرأي العام في مصر
- محكمة جنايات دمنهور
- حماية الطفل في المدارس
- مراقب مالي متهم