إجراء هام يمنع مالك العقار من طردك .. مفاجأت جديده للمستأجرين في مناقشات قانون الإيجار القديم
يأتي مشروع قانون الإيجارات القديم بعد سنوات من النقاش المستمر والطلبات المتكررة من أصحاب العقارات، وسط تحفظات ومخاوف من المستأجرين، في محاولة لحل واحدة من أكثر قضايا العقارات تعقيدا.
ويأتي هذا المشروع في ظل تزايد المطالبات بمراجعة عقود الإيجار التي مضى عليها عقود من الزمن، والتي تعد أسعارها رمزية ولا تواكب التطورات الاقتصادية. وقد أدى ذلك إلى اندلاع أزمة قانونية واجتماعية قويه بين الأطراف المعنية.
تغييرات كبيرة في قيمة الإيجار
وينص مشروع القانون الجديد على تغيير جذري في آلية تحديد قيم الإيجار، بهدف إنهاء الإيجارات المنخفضة المدفوعة منذ خمسينيات القرن الماضي وينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المستأجرة إلى 20 ضعف قيمتها الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهرياً في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد، فتشمل زيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
وينص مشروع القانون أيضاً على زيادات سنوية للإيجارات بنسبة 15% لمدة 5 سنوات متتالية من تاريخ العمل بالقانون، مما يتيح فترة انتقالية تدريجية للمستأجرين لتكييف أوضاعهم المالية مع هذه الزيادات، وبالتالي إرساء أسس مرحلة جديدة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.
العقود القديمة تنتهي بعد 5 سنوات
ومن أهم بنود مشروع القانون الجديد المادة التي تنص على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وإلزام المستأجر بإخلاء المسكن السكني أو غير السكني وإعادته إلى المالك.
إذا تم رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة للحصول على أمر إخلاء فوري.
وتمثل هذه الخطوة منعطفاً قانونياً مهماً، إذ تضع حداً لحالة التقاضي والتمديد غير المحدد للعقود القديمة التي كانت سبباً للعديد من المشاكل القانونية بين الطرفين على مدى العقود الماضية.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين
ولا يهمل مشروع القانون الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، إذ يسمح للمستأجرين المتضررين من انتهاء العقود القديمة بطلب السكن البديل، سواء بالإيجار أو التملك، ضمن مشاريع الإسكان التي توفرها الدولة وتحدد قواعد وإجراءات هذا الدعم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان، بما يضمن تنفيذ آلية متكاملة لحماية الفئات الأكثر ضعفا.
موقف الحكومة
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية أن الحكومة تسعى لصياغة قانون عادل ومتوازن يخدم مصالح كافة الأطراف دون تحيز. وأكد أيضاً التزام الحكومة باحترام قرار المحكمة الدستورية العليا بإلزام البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير
وعارض ممثلو الملاك فترة الانتقال التي استمرت خمس سنوات، واعتبروها طويلة للغاية مقارنة بالأعباء التي تحملوها، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط.
واقترحوا أيضا زيادة الحد الأدنى لإيجار المحلات التجارية إلى 5000 جنيه شهريا، على أن يتم تحرير عقود الإيجار خلال عام واحد فقط.
