بدأ العد التنازلي.. موعد حسم قانون الإيجار القديم رسميا ومفاجأة لكل سكان الشقق والملاك
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب لإقرار قانون الإيجارات القديمة عقدت لجنة الإسكان جلسات استماع لمدة ثلاثة أسابيع لسماع أصحاب المصلحة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم الذي اقترحته الحكومة وكان آخر اجتماع عقدته اللجنة خلال هذا الأسبوع حيث عقدت اللجنة اجتماعين الأولى بين محافظي أكثر المحافظات التي كانت فيها أسعار الإيجار القديمة وهي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية.
يتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد نشر مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم تقديمه إلى البرلمان. ويتضمن القانون الذي تقدمت به الحكومة زيادة إيجار الوحدات السكنية والإدارية إلى حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن يتم زيادة 20 ضعفاً فور صدور القانون. وتنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من موعد تطبيق القانون.
البرلمان يؤكد الالتزام بحكم المحكمة الدستورية
وبحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن الدورة البرلمانية الحالية "الخامسة" تنتهي في يوليو المقبل، وهو ما يطرح السؤال: هل ينشر البرلمان مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء الدورة، أم سيتم تجاوزه؟
وفي هذا الصدد، كشف مجلس النواب والحكومة عن موقفيهما من مشروع القانون. أكد مجلس النواب التزامه بنشر مشروع قانون الإيجارات القديمة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس الذي ينتهي في يوليو المقبل وهذا يعني أن قانونًا جديدًا بشأن الإيجارات القديمة سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريبًا.
الحكومة تؤكد الجدية لإصدار القانون
وأكدت الحكومة التزامها بتطبيق قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به، مع التأكيد على عزمها مراجعة المادة السابعة من مشروع القانون التي تنص على توفير سكن بديل للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار، ومراجعة الحد الأدنى للإيجار.
قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي: «من غير المعقول في ظل هذه المناقشات الجادة في مجلس النواب، وعلى رأسهم المستشار الدستوري والقانوني الدكتور حنفي جبالي، ألا ينشر مشروع القانون الذي التزمنا بتطبيقه بعد قرار المحكمة الدستورية العليا».
من المتوقع إصدار القانون خلال شهر
في ضوء ما كشف عنه البرلمان بشأن تأكيده التزامه بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بنشر مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، ومع تأكيد الحكومة جديتها في تنفيذ مشروع القانون المقدم منها بغض النظر عن التعديلات التي ستدخل عليه، فمن المرجح أن ينشر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، أي قبل شهر تقريبا علماً بأن قانون دور الانعقاد الخامس ينتهي في يوليو ما يعني أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المواد المعروضة وأمام الجلسة العامة تمهيداً لنشره.
