رسميا القرار صدر....قرارات هامة للرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والجريدة الرسمية تنشرها

نشرت الجريدة الرسمية القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 2025، القاضي بتحديد العلاوة الدورية للموظفين المدنيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للموظفين المدنيين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للموظفين المدنيين، وإقرار دعم خاص لموظفي شركات القطاعين العام والخاص.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه، استثناءً من أحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تُحدد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لأحكامه بنسبة 10%.

 قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وعقب تصديق رئيس الجمهورية على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ندرس تاريخ نفاذ هذا القانون الجديد. 

وسيبدأ العمل الرقم القومي الموحد بعد صدور لائحته التنفيذية، التي حدد تاريخها القانون المعني.

ينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مشترك من مدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

ويحدد القانون الجهة المسؤولة عن إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات وينص على أن يتولى مركز الإصدار الآمن والذكي إصدار بطاقات أو لوحات تعريف عقارية بناءً على الرقم القومي الموحد للعقارات الموحد الخاص به، وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تتولى الحكومات المحلية، أو بلديات المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، إصدار أو تثبيت بطاقات أو لوحات تعريف عقارية بناءً على الرقم القومي الموحد للعقارات الخاص بها.

 وهذه البطاقات أو اللوحات ملك للدولة، ويحظر إتلافها أو تغييرها، كما يحظر تعديلها أو بياناتها إلا من قبل المسؤول المختص، وبتصريح من الجهة المختصة. 

شرطًا أساسيًا لتسجيل العقار في السجل العقاري

ويُعد الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا أساسيًا لتسجيل العقار في السجل العقاري، حيث ينص القانون على أن: يُعدالرقم القومي الموحد للعقارات من البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل في السجل العقاري أو سجل الأراضي، ولقبول طلبات تقديم الخدمات العامة الأساسية.