قواعد جديدة للزواج والطلاق.. متى تعطي الكنيسة تصريحا بالزواج الثاني بعد الجدل المتكرر بين كثير من الأقباط ؟
يثار جدلٌ متكرر من حين لآخر حيث يسعى العديد من الأقباط إلى البحث عن حالاتٍ تُجيز فيها الكنيسة الزواج الثاني، وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين المصريين، مع احترام الشرائع الدينية والالتزام بها كمرجعٍ أساسي.
تُقرّر الكنيسة الزواج الثاني لأسبابٍ واضحة، مثل:
- بطلان الزواج بسبب الغش، أو الإكراه، أو الأسباب المعروفة الأخرى.
- ثبوت حالات الزنا؛
- تغيير ديانه أحد الزوجين؛
- حالات الفرقة، إذا ثبت انقطاع العلاقة الزوجية بشكل فعلي ومنها: مرور ثلاث سنوات متتالية دون إنجاب، أو خمس سنوات متتالية بوجود أطفال؛
- وجود أسبابٍ قاهرةٍ تمنع استمرار الزواج، مثل الإدمان، أو العنف المُفرط، أو الزنا الشرعي (دليلٌ واضحٌ على الخيانة الزوجية).
في جميع الأحوال، تُفحص كل حالةٍ على حدة، وإذا ثبت أحقية أحد الزوجين أو كليهما في الزواج الثاني، فيجب أولاً فسخ عقد الزواج المدني اما في القضايا غير المتعلقة بالزنا أو بطلان الزواج، فيتطلب الأمر – حاليًا – تغيير أحد الطرفين للملة حتى تصدر المحكمة حكمًا بالفصل ومع ذلك لا يزال قانون موحد للأحوال الشخصية قيد الدراسة في الكنائس المصرية سيسمح هذا القانون مستقبلاً للقاضي بالحكم وفقًا للشرائع الدينية دون الحاجة لتغيير الملة.
