قانون الإيجار القديم يثير الجدل من جديد.. ماهو مصير عقود إيجار الـ 59 عاما بعد تعديلات الإيجار القديم؟
اثار جدلٌ مؤخرًا عقب موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم بشأن عقود الإيجار التي تتراوح مدتها بين 59 و60 عامًا. إلا أنه وكما هو منصوص عليه في القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي خضع مؤخرًا لمراجعة قانون الإيجار القديم، لا ينطبق على هذه العقود. ولم تُعالج هذه العقود أثناء صياغة القانون أو مناقشته.
عقود الإيجار التي تتراوح مدتها بين 59 و60 عامًا
أثارت موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم جدلًا بين المؤجرين والمستأجرين، لا سيما فيما يتعلق بالعقود التي تتراوح مدتها بين 59 و60 عامًا.
في حين يهدف القانون الجديد إلى تنظيم علاقات الإيجار وتحديد الإيجارات القانونية، يبدو أن هذه العقود طويلة الأجل مستثناة من حكم المحكمة الدستورية الأخير، حيث لم تُعالج أو تُناقش أثناء صياغة القانون أو مناقشته في البرلمان ويضمن القانون المدني استمرار إقامة الورثة.
ينص القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وتحديدًا المادة 601، على أن "العقد شريعة المتعاقدين". هذا يعني أن العقد يبقى ساريًا حتى نهاية مدته المتفق عليها، بغض النظر عن وفاة المستأجر الأصلي. وبالتالي يحق للورثة الاستمرار في الإقامة في العقار المؤجر لمدة أقصاها 59 عامًا، حتى انتهاء العقد الأصلي.
توفر هذه المادة حماية قوية للورثة، مما يسمح لهم بالاستفادة من العقد القديم، بغض النظر عن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار.
العقود طويلة الأجل خارج نطاق قانون الإيجار المعدل
بناءً على ما سبق، فإن عقود الإيجار التي تتراوح مدتها بين 59 و60 عامًا تقع خارج نطاق قانون الإيجار القديم المعدل تمامًا. وهذا يفتح الباب أمام مأزق قانوني مستمر هذا يعني أن الورثة الذين يحملون حقوقًا في هذه العقود لا يخضعون لأحكام التعديل الأخير، مما قد يُعقّد تطبيق القانون بشكل موحد على جميع عقود الإيجار الحالية.
