زلزال مجتمعي وتعميق أزمة السكن .. ثلاثة خيارات لمستأجري وحدات الإيجار القديم بعد إقرار القانون نهائيا اعرف مالك وماعليك

الإيجار
الإيجار

لحل مشكلة الإيجارات القديمة، أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري وحدات الإيجار القديم، بما في ذلك تملك الوحدات السكنية.

يأتي هذا الإجراء في إطار إنشاء "صندوق أو وحدة دعم الإسكان البديل"، بهدف تقديم حلول تتلاءم مع مختلف الظروف المعيشية للمواطنين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم


أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم خلال جلسته العامة الأخيرة، بحضور ممثلين عن مجلس النواب والحكومة.

ينص التعديل الجديد على فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة. وحددت هذه الفترة بسبع سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ويهدف هذا الإجراء إلى تمهيد الطريق لتحرير العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين.

في نهاية هذه الفترة الانتقالية، يُطلب من المستأجر إخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك وسيتم إلغاء جميع القوانين التي تحكم الإيجارات السابقة بعد هذه الفترة. سيخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، مما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

زيادة الإيجار إلى 20 ضعفا

 

ينص التعديل أيضًا على مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بموجب القانون القديم وسترتفع القيمة الإيجارية الحالية للعقارات السكنية حتى 20 ضعفًا في الأحياء الراقية، على ألا تقل هذه الزيادة عن 1000 جنيه مصري شهريًا.

بالنسبة للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية، سترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف قيمتها الحالية.

ينص القانون أيضًا على زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، للعقارات السكنية وغير السكنية على حد سواء.

خيارات مستأجري الإيجار القديم


أوضح وزير الإسكان أن الحكومة تعمل على إيجاد آلية تراعي كل حالة على حدة، وتجري دراسة مستفيضة لكل حالة ولذلك، سيعمل الصندوق وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، على غرار تلك المعتمدة لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أحد الخيارات المطروحة هو "الإيجار المدعوم"، والذي يُحدد بناءً على دخل الأسرة. الخيار الثاني هو "الإيجار التمليكي" لمدة ثلاثين عامًا.

الخيار الثالث هو إمكانية تملك الوحدات بفائدة تتراوح بين 8% لذوي الدخل المحدود و12% لذوي الدخل المتوسط، مما يُمثل خطوة نحو توفير سكن ملائم بأسعار معقولة.
 

          
تم نسخ الرابط