قانون الإيجار القديم 2025 |رسميا الحكومة تضع ٣ خيارات للمستأجرين للإسكان البديل لساكني الايجار القديم بعد انتهاء العقد وقبل طردهم

أكد الخبير القانوني الدكتور حازم الرمحي أن القانون لا يُغفل البعد الاجتماعي، بل يمنح المستأجرين الحق في طلب سكن بديل من الدولة، سواءً بالإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء مسكنهم الأصلي وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر حرمانا.

وأكد أن مشروع القانون لا يهدف إلى "تهجير المستأجرين"، بل إلى "إعادة حقوقهم إلى مُلّاكهم، واقتراح حل واقعي لإنهاء أزمة استمرت عقودًا".

ودعا إلى دعم تطبيق القانون، مع مراعاة حساسية الوضع الراهن، واقتراح حلول عادلة ومستقرة لجميع الأطراف.

وحدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ثلاثة حلول سكنية بديلة لسكان المساكن الإيجارية السابقة بعد انتهاء عقودهم الممتدة لسبع سنوات، وفقًا لقانون الإيجار السابق الذي اقترحته الحكومة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، والتي خُصصت لاستعراض أحكام مشروع القانون.

الوزارة ستوفر وحدات سكنية للإيجار المدعوم

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن الوزارة ستوفر وحدات سكنية للإيجار المدعوم، ومساكن لمحدودي الدخل، ومساكن فاخرة.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع وفقًا لكل طلب وحالة اجتماعية لذا، فإن فترة السبع سنوات كافية لإتمام تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية.

وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجارات القديمة، بصيغته المعروض عليها، دون تعديل، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة الأولى على: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى، والأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين".

وبحسب وزير الإسكان، فإن البدائل السكنية المتاحة هي:

بدائل سكنية للمستأجرين السابقين:
. شقق بنظام التمويل العقاري.
. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة.
. إيجار منتهي بالتملك لمدة تتراوح بين 20 و30 عامًا.

وأوضح الرمحي،، أن جذور الأزمة تعود إلى القوانين التي سُنّت بعد الحرب العالمية الثانية، وأبرزها القانون رقم 121 لعام 1947، الذي رسخ مفهوم "الإيجار القديم" بتثبيت الإيجارات وتوسيع نطاق حماية المستأجرين على حساب حقوق الملاك.

وتلا هذا القانون قوانين طوارئ متتالية، مثل القانون رقم 49 لعام 1977، الذي رسخ توريث العقود وجرّم "خلو الرجل"، دون أن يعالج جوهر المشكلة.

وتابع الخبير القانوني: "على مدى العقود الماضية، عانى الملاك من ظروف أشبه بتأميم غير معلن لحقوقهم، في تحدٍّ لمبادئ العدالة والمساواة". وأكد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بإعلانها عدم دستورية القيمة الإيجارية الثابتة، كان بمثابة مقدمة قانونية مهمة دفعت المشرع إلى تقديم مشروع قانون شامل لإنهاء هذه التشوهات.