هل يتغير مصير آلاف العقود؟.. ترقب شديد بين الملاك والمستأجرين
حكم تاريخي على الأبواب.. المحكمة الدستورية تُراجع قوانين الإيجار القديم في هذا الموعد
تشهد قوانين الإيجار القديم في مصر لحظة فارقة غدًا السبت، مع استعداد المحكمة الدستورية العليا لإصدار حكم مهم قد يغير ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، وسط ترقب كبير من المواطنين المتضررين من هذا الملف الشائك الممتد لعقود.
تفاصيل الدعوى الدستورية ضد قانون الإيجار القديم
تنظر المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، في الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية عدد من بنود قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، بالإضافة إلى بعض مواد القانون المدني وقوانين التموين والضرائب ذات الصلة.
ويتركز الطعن على البند ثامنًا من الفقرة الأولى من المادة 1، والفقرة الثالثة من المادة 24 من قانون الإيجار القديم، باعتبارهما يخلان بمبدأ المساواة بين المواطنين ويُقيدان حقوق المالك.
ما الذي يمكن أن يتغير في قانون الإيجار القديم؟
في حال قبول الدعوى من المحكمة، قد يُعاد النظر في عقود الإيجار القديمة الممتدة دون سقف زمني، مما يمنح الملاك الحق في تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، وفقًا لما سيتم النص عليه في الحكم. ومن أبرز النقاط المطروحة:
- إمكانية وضع مدة زمنية محددة لعقود الإيجار القديمة.
- مراجعة القيمة الإيجارية لتصبح متناسبة مع أسعار السوق الحالية.
- منح حرية أكبر للمالك في استخدام أو بيع وحدته المؤجرة.
بنود قانونية أخرى محل الطعن
لم تقتصر الدعوى على قانون الإيجار القديم فقط، بل شملت أيضًا:
- المادتين 226 و227 من القانون المدني، والمتعلقتين بتحديد سعر الفائدة المستحقة في حالة التأخير بالسداد.
- المادة 2 من قانون إيجار الأماكن غير السكنية رقم 6 لسنة 1997.
- مواد من قانون التموين والضرائب التي تؤثر على العلاقة بين الأطراف في العقود المؤجرة.
ما موقف الدولة من تعديل الإيجار القديم؟
سبق أن أكدت الحكومة أنها لا تعتزم طرد المستأجرين من مساكنهم، وأن أي تعديلات على الإيجار القديم سيتم تطبيقها بشكل تدريجي يراعي البعد الاجتماعي، خاصة للفئات غير القادرة، مع دعم الطرفين المالك والمستأجر في تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات.
ردود أفعال متباينة
أثارت جلسة المحكمة الدستورية غدًا حالة من الجدل، إذ يرى الملاك أن الوقت قد حان لرفع الظلم الواقع عليهم منذ عقود، بينما يخشى المستأجرون من تهديد أمنهم السكني، مطالبين بإيجاد حلول وسط تراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
خلاصة القول
الإيجار القديم يقف على أعتاب تحول قضائي كبير قد يغيّر قواعد اللعبة بين المالك والمستأجر، مع اقتراب المحكمة الدستورية من إصدار حكمها في طعن دستوري طال انتظاره. الجميع يترقب: هل تبدأ مصر صفحة جديدة في ملف الإيجارات؟ الإجابة تبدأ غدًا.
- الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- قانون الإيجار القديم
- العلاقة الإيجارية
- طرد المستأجر
- حقوق المالك
- تعديل قانون الإيجار
- القوانين القديمة
- مستأجرين
- الملاك
- سحب العقود
- تحرير الإيجار
- قانون 49 لسنة 1977
- قانون الإيجارات
- طعون دستورية