عيون السوق والاستثمار معلّقة على اجتماع البنك المركزي اليوم.. الجميع يترقب مصير الفائدة بعد تقلبات التضخم
"الكل منتظر القرار بفارغ الصبر".. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد مصير أسعار الفائدة في مصر – هل سيتم الخفض أم التثبيت؟
اجتماع البنك المركزي المصري المقرر اليوم الخميس 10 يوليو 2025، يترقبه الشارع الاقتصادي والمصرفي بفارغ الصبر، خاصة في ظل حالة من الغموض حول مصير أسعار الفائدة، وسط تضارب توقعات الخبراء بين خفض جديد أو تثبيت للمعدلات الحالية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها الرابع هذا العام، في إطار الاجتماعات الدورية التي تبحث فيها اللجنة مصير سعرَي عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة القروض وأسعار العائد بالبنوك، ومستوى التضخم داخل السوق المصري.
ما الذي حدث في الاجتماع السابق؟
في اجتماعها الماضي، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، في خطوة فاجأت بعض المتابعين، خاصة بعد سلسلة من القرارات المتشددة خلال عام 2024، كان أبرزها قرار 6 مارس 2024، الذي شهد رفعًا كبيرًا للفائدة بلغ 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى:
- 27.25% لعائد الإيداع
- 28.25% لعائد الإقراض
- 27.75% للعملية الرئيسية
- 27.75% لسعر الائتمان والخصم
ومنذ ذلك الوقت، أصبح السوق يتابع عن كثب كل اجتماع للبنك المركزي لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعلى قرارات الاستثمار المحلي والأجنبي.
هل سيتم الخفض مجددًا أم التثبيت؟
تباينت التوقعات بين المحللين الاقتصاديين قبل اجتماع البنك المركزي اليوم:
- فريق يرى التثبيت: بسبب استمرار المخاوف من عودة التضخم للارتفاع مجددًا، وتحسّبًا لأي تقلبات في سعر الصرف.
- فريق آخر يرجّح الخفض: خاصة مع تراجع مؤشرات التضخم نسبيًا، وتحسن مستويات السيولة، مما يسمح للبنك المركزي باتباع سياسة نقدية أكثر مرونة لدفع عجلة الاستثمار.
ويرى البعض أن الخفض إن تم، قد يكون بنسبة طفيفة لا تتجاوز 1%، لضمان استمرار السيطرة على الأسعار دون التسبب في زيادة الطلب بشكل ينعكس سلبًا على السوق.
تأثير القرار على المواطن والسوق
قرار اجتماع البنك المركزي اليوم سيؤثر على:
- أسعار القروض والتمويلات البنكية
- عوائد شهادات الادخار
- استقرار سوق العقارات والأسواق الاستهلاكية
- سلوك المستثمرين الأجانب والمحليين
ولهذا فإن قرار لجنة السياسة النقدية اليوم لا يُعد حدثًا مصرفيًا فقط، بل له تبعات مباشرة على كل بيت وشركة في مصر.
خلاصة القول:
اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس 10 يوليو 2025 يحمل أهمية بالغة في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام. فهل يشهد خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة كما يتوقع البعض؟ أم يتم تثبيت المعدلات الحالية لحين استقرار المؤشرات الاقتصادية بشكل أكبر؟ القرار في يد اللجنة، والعين على النتيجة.
- اجتماع البنك المركزي
- اسعار الفائدة
- لجنة السياسة النقدية
- البنك المركزي المصري
- سعر الإيداع
- سعر الإقراض
- سعر الفائدة في مصر
- شهادات الادخار
- التضخم
- سعر الفائدة يوليو 2025