لماذا يحذر البنك الأهلي المصري من الاستثمار في العملات الرقمية؟ تعرف على الأسباب
هل تفكر في شراء بيتكوين؟ البنك الأهلي المصري يصدر بيانًا قويًا لجميع عملائه ويحسم الجدل حول العملات المشفرة والقانون المصري ايه الحكاية؟
أعاد البنك الأهلي المصري التحذير مجددًا لجميع عملائه والمستثمرين من خطورة التعامل في العملات الرقمية والمشفرة، مؤكدًا أن هذه العملات غير خاضعة لأي حماية قانونية أو رقابة تنظيمية داخل مصر، ما يجعل التعامل بها محفوفًا بالمخاطر الكبيرة، وعلى رأسها الاحتيال الإلكتروني وفقدان الأموال بشكل كامل.
لماذا يحذر البنك الأهلي المصري من العملات الرقمية؟
أوضح البنك الأهلي المصري أن العملات المشفرة لا تعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة، خاصة في ظل ما تشهده من تقلبات حادة وفقدان الاستقرار، بالإضافة إلى انعدام الضمانات القانونية التي تحمي المتعاملين بها. وبيّن البنك أن هذه العملات غير معترف بها رسميًا من قبل أي جهة مصرفية داخل مصر، وأن استخدامها في المعاملات المالية يشكل خطرًا كبيرًا على الأفراد والاقتصاد القومي.
القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على التعامل بالعملات الرقمية
شدد البنك الأهلي المصري على أن إصدار أو تداول العملات الرقمية أو المشفرة، أو الترويج لها، أو تشغيل منصات خاصة بها داخل مصر، يعتبر مخالفة صريحة للقانون المصري ما لم يتم الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المصري. وأكد البنك أن العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين في حالة العودة للتعامل مرة أخرى.
البنك الأهلي المصري يوضح مخاطر العملات المشفرة
أشار البنك الأهلي المصري إلى أن العملات المشفرة لا تخضع لأي معايير رقابية، مما يجعلها بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية. كما أن فقدان الضمانات يجعل استرجاع الأموال شبه مستحيل في حالة التعرض للاحتيال.
تحذيرات البنك الأهلي المصري
يؤكد البنك الأهلي المصري أن التوجه للاستثمار في العملات الرقمية يعد خيارًا عالي المخاطر، ولا يوفر أي أمان أو ضمان للمستثمرين. ومن هنا، ينصح البنك بضرورة الالتزام بالقنوات الاستثمارية الآمنة مثل الشهادات الادخارية، والحسابات البنكية، والأدوات المالية التي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري.
- البنك الأهلي المصري
- العملات المشفرة
- العملات الرقمية
- مخاطر العملات الرقمية
- البنك المركزي المصري
- التداول الرقمي في مصر
- القوانين المصرية للعملات الرقمية
- عقوبات العملات المشفرة
- منصات تداول العملات
- الاستثمار في العملات المشفرة