اعرف حقوقك في قانون الإيجار القديم الجديد.. متى تخرج من الشقة ومتى تستحق وحدة بديلة من الدولة؟
قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه رسميًا في 1 أغسطس 2025.. تفاصيل المدد الجديدة وزيادات الإيجار

دخل قانون الإيجار القديم رسميًا حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة الـ30 يومًا الدستورية المخصصة لتصديق رئيس الجمهورية، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2025. ويأتي القانون الجديد بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب، بهدف تنظيم العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر، والتي استمرت لعقود دون تحديث يتماشى مع تغيرات السوق العقاري.
من سيُطبق عليهم قانون الإيجار القديم الجديد؟
يستهدف قانون الإيجار القديم المعدل العقود السكنية وغير السكنية المحررة قبل عام 1996، والتي كانت تخضع لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهما القوانين الاستثنائية التي فرضت قيودًا مشددة على الملاك وسمحت بتوريث الإيجار مدى الحياة تقريبًا.
ولا يُطبق هذا القانون على أي عقد تم تحريره بعد 1996، أو على العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروفة باسم "عقود الإيجار الجديد".
مدد انتهاء عقود الإيجار القديم بعد التعديل
الوحدات السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون.
الوحدات التجارية أو الإدارية: تنتهي بعد 5 سنوات فقط من بدء التطبيق.
يحق للطرفين إنهاء العقد قبل هذه المدة إذا تم الاتفاق على ذلك بالتراضي.
كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
المناطق المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.
إلى حين انتهاء لجان التقييم من حصر وتصنيف المناطق، حُددت قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، يتم تقسيط الفروق عند الإعلان عن القيمة النهائية.
زيادة الإيجار للوحدات التجارية والإدارية
أما بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، فستشهد:
زيادة فورية بمقدار 5 أضعاف الإيجار الحالي.
زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُطبق تلقائيًا كل عام.
حالات الطرد الفوري للمستأجر حسب قانون الإيجار القديم
حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما طرد المستأجر مباشرة:
إذا تم إثبات أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مقبول.
إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة للسكن أو النشاط.
في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري دون الحاجة لرفع دعوى قضائية طويلة.
هل توفر الدولة وحدة بديلة للمستأجرين؟
نعم، ينص القانون على أن المستأجر أو من امتد له العقد له أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم ما يفيد إخلاء الوحدة القديمة والتقدم بطلب رسمي وفقًا للضوابط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
متى يتم إلغاء قوانين الإيجار القديمة تمامًا؟
ينص القانون الجديد على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، وهي:
قانون 49 لسنة 1977
قانون 136 لسنة 1981
قانون 6 لسنة 1997
بالإضافة إلى أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام القانون الجديد
هل العقود بعد 1996 تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم؟
الإجابة الحاسمة: لا. أي عقود إيجار تم تحريرها بعد عام 1996 لا يشملها قانون الإيجار القديم الجديد، وتبقى خاضعة بالكامل لقانون رقم 4 لسنة 1996 المعروف بـ"القانون الجديد"، بما في ذلك عقود الـ59 سنة والعقود محددة المدة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على السوق العقاري في مصر؟
قانون الإيجار القديم بعد تعديله يمثل خطوة جوهرية في تحديث السوق العقاري في مصر، حيث يوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات من التجميد. من خلال إعادة تقييم القيمة الإيجارية وتحديد مدد نهائية للعقود، يسهم القانون في تحرير آلاف العقارات المعطلة وإعادة دمجها في السوق بشكل أكثر كفاءة. يمثل هذا التحديث في قانون الإيجار القديم تحولًا تشريعيًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية واستثمار أمثل للأصول العقارية. كما أن إدراج ضمانات لتوفير وحدات بديلة يُخفف الأثر الاجتماعي المحتمل على المستأجرين المستحقين.
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- إلغاء عقود الإيجار القديمة
- عقود الإيجار القديمة
- حقوق المستأجر في الإيجار القديم
- طرد المستأجر في القانون الجديد
- الإيجار القديم للمحلات
- قيمة الإيجار بعد التعديل
- شقق الإيجار القديم