الأنباء تتزايد والرد حاسم
قانون الإيجار القديم يثير الجدل.. هل يبدأ التطبيق رسميًا اليوم 1 أغسطس 2025؟ – خبير دستوري يوضح الحقيقة
أثار قانون الإيجار القديم حالة من الجدل مجددًا بين المواطنين والملاك والمستأجرين، خاصة بعد تداول أنباء تفيد ببدء تطبيق القانون رسميًا اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025. يأتي ذلك بعد مرور 30 يومًا على إقرار مجلس النواب مشروع القانون في جلسة 2 يوليو الماضي، مما دفع البعض للاعتقاد بدخوله حيز التنفيذ تلقائيًا.
لكن وفقًا لمصادر قانونية وخبراء دستوريين، فإن الواقع الدستوري يختلف تمامًا، وأن الحديث عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم غير دقيق من الناحية التشريعية.
ماذا حدث في البرلمان؟
في 2 يوليو 2025، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تضمنت:
- فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
- فترة انتقالية 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أيضًا.
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا على الأقل.
- للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
- تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
هل بدأ تطبيق القانون اليوم بالفعل؟
الإجابة: لا.
ويوضح خبير دستوري أن المادة 123 من الدستور المصري تنص بوضوح على أن الرئيس يملك 30 يومًا من تاريخ إبلاغه رسميًا بمشروع القانون من مجلس النواب، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل البرلمان.
وتنص المادة على التالي:
"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه..."
ما معنى ذلك؟
- لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن إبلاغ رئاسة الجمهورية بالقانون.
- لم تُصدر الجريدة الرسمية أي قرار أو منشور بتطبيق قانون الإيجار القديم.
- لا يوجد أي أثر قانوني يمكن للمواطنين أو المحاكم البناء عليه حتى الآن.
- لا تُحسب مدة الـ30 يومًا من تاريخ إقرار البرلمان، بل من تاريخ الإبلاغ الرسمي للرئيس.
ما الخطوة التالية في مسار القانون؟
- إبلاغ الرئيس رسميًا بنص القانون من مجلس النواب.
- انتظار رد الرئيس خلال 30 يومًا، إما بالموافقة أو الاعتراض.
- في حال عدم الرد خلال المهلة، يعتبر القانون نافذًا ويتم نشره رسميًا.
- في حال الاعتراض، يُعاد إلى البرلمان، الذي يحتاج لموافقة ثلثي الأعضاء لإعادة تمريره.
خلاصة القول:
رغم موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو 2025، فإن الحديث عن تطبيقه رسميًا بداية من 1 أغسطس غير دقيق دستوريًا، حيث لم تُستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون، ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية بعد، ما يعني أن الوضع القانوني للعقود القديمة لا يزال كما هو حتى اللحظة.
- قانون الإيجار القديم
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- تعديلات الإيجار القديم 2025
- القيمة الإيجارية الجديدة
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- مجلس النواب
- الرئيس السيسي
- المادة 123 من الدستور
- الإيجار القديم في مصر
- القانون الجديد للإيجارات