سيدفع المستأجرين بالمناطق المميزة إيجار شهرى يعادل عشرين ضعف الإيجار الحالي تفاصيل جديدة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد

يسمح القانون للمستأجرين بطلب سكن بديل من خلال الدولة، سواءً كان مستأجرًا أو مملوكًا، شريطة التخلي عن مسكنهم السابق وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا.

بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون الإيجارات، ينتظر القانون الآن التصديق الرئاسي قبل دخوله حيز النفاذ رسميًا.

ويقترح هذا القانون نهجًا جديدًا لتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في مجال الإسكان الخاضع للنظام القديم، ويحدد بوضوح مبلغ الإيجار للشهر الأول من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ملخص قانون الإيجار الجديد

الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية

القيمة الإيجارية:

- 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه للوحدات منخفضة التكلفة، و400 جنيه للوحدات متوسطة التكلفة، و20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه للوحدات الفاخرة

- زيادة سنوية بنسبة 15%
- المحلات التجارية: 5 أضعاف القيمة الحالية
للمستأجرين أولوية في الحصول على سكن بديل قبل الإخلاء
الإخلاء الفوري في حال إغلاق الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى

لا تتوقف الزيادة بعد الشهر الأول

ينص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية، للوحدات السكنية وغير السكنية، لمواكبة تطور سوق العقارات والتضخم.

ينص القانون أيضًا على انتهاء عقود الإيجار القائمة بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه للعقارات السكنية، وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء مبكر.

يدفع مستأجري العقارات الواقعة في المناطق المتميزة إيجارًا شهريًا يعادل عشرين ضعف الإيجار الحالي

ووفقًا لمشروع قانون عقود الإيجار القائمة، يدفع مستأجري العقارات الواقعة في المناطق المتميزة إيجارًا شهريًا يعادل عشرين ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل هذا الإيجار عن ألف جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من الشهر الأول التالي لنفاذ القانون.

في المناطق متوسطة الدخل، تُضاعف الزيادة عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه وفي المناطق الاقتصادية، تُضاعف الزيادة بنفس المبلغ، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وإلى حين صدور القرار النهائي من لجان التعداد السكاني المسؤولة عن تصنيف المناطق السكنية، يُلزم جميع المستأجرين بدفع مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، كإيجارهم الشهري الأولي.

بمجرد أن يتخذ الحاكم قرارًا بشأن تقسيم المناطق، سيُطلب من المستأجر سداد أي فرق غير مدفوع بأثر رجعي، إن وجد، على أقساط شهرية تساوي عدد الأشهر التي تم فيها إجراء الدفع المؤقت.